|
البيان العشرين لحركة البديل الشعبية
يتعرض الدكتور محمد البرادعى المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية الى حملة شعواء من قبل بعض رؤساء الصحف الحكومية المصرية يحاولون فيها النيل من وطنية هذا الرجل لا لشيىء سوى أنه أخرج بيانا ألمح فيه بأنه من الممكن أن يخوض المعركة الأنتخابية الرئاسية بشرط الحصول على ضمانات حقيقة تؤكد نزاهة هذه الأنتخابات وأليكم تفاصيل البيان الذى أصدره من مكتبه بالنمسا.
"تابعت باهتمام فى الفترة الأخيرة الآراء والأصوات التى تدعونى إلى التقدم للترشح فى انتخابات الرئاسة المصرية القادمة ومع تقديرى العميق والصادق لهذا التوجه النابع من قطاعات مختلفة ومتباينة من الرأى العام المصرى أفراداً وأحزاباً. والتى ترى أنه يمكننى أن أسهم فى عملية إصلاح وتغيير شامل فى مصر تقوم على أسس سليمة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية من ناحية وتستعيد لمصر دورها الإقليمى والدولى المنوط بها من ناحية أخرى فإننى أود أن أوضح أن موقفى من هذا الموضوع سيتحدد على ضوء كيفية التعامل مع عدة أمور أساسية".
أولاً: لابد أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به فى سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية فى إطار ضمانات تشكل جزءاً لا يتجزأ منها .
وتشمل هذه الضمانات ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها الإشراف القضائى الكامل غير المنقوص على الانتخابات، وجود مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة كما هو الحال فى معظم دول العالم لإظهار شفافية الانتخابات، تنقية الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة وإتاحة مساحات متكافئة فى جميع أجهزة الإعلام الحكومى للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم وبالإضافة إلى الحاجة الماسة لهذه الضمانات للتأكد من سلامة الانتخابات فإنها فى نفس الوقت سوف تبعث رسالة واضحة لعالمنا المتشابك أن هناك عملية إصلاح وتغيير حقيقية فى مصر .
ثانياً: إنه إذا ما قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع وهو الأمر الذى لم أسع إليه فسيكون ذلك إذا ما رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصرى بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب فى مصلحة الوطن فإن قناعتى هى أن من يتولى هذا المنصب فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يجب أن يكون رئيسا توافقيا يلتف حوله الجميع ويتطلب هذا بالضرورة فتح باب الترشيح لجميع المصريين سواء أعضاء فى أحزاب أو مستقلين عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمى فى الترشح ولكى تكون هناك فرصة متكافئة وحقيقية أمام الجميع دون اعتبارات حزبية أو شخصية وما لم يتم إزالة هذه العوائق فستفتقر هذه الانتخابات للشرعية اللازمة لتناقضها مع جوهر الديمقراطية ألا وهو حق الشعب فى اختيار من يمثله وستكون نهايتها فى أغلب الأمر معروفة مقدماً مثلها فى ذلك مثل أسطورة إغريقية .
ثالثاً: كلنا متفقون على ماهية مشاكلنا ولكن المهم أن يكون هناك إجماع وطنى على القيم الأساسية التى يرتكز عليها بناء دولة مدنية عصرية تقوم على الحداثة والاعتدال والحكم الرشيد وهذا يتطلب منا أن نعكف على وضع دستور جديد يقوم على كفالة جميع الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً، دستور يقوم على توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى دستور يقوم على قناعة بأن الدين لله والوطن للجميع ويضع إطاراً لنظام سياسى واقتصادى واجتماعى قائم على تمكين الشعب نساء ورجالاً وعلى مشاركة الجميع بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم واحترام الأغلبية وحماية الأقلية وتكافؤ الفرص ووضع أطر لتحقيق طفرة فى مختلف المجالات تقوم على التفكير العقلانى والتعليم المتميز والتركيز على البحث والتطوير العلمى وطفرة توازن بين الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية .
أود التأكيد أن الأمر فى النهاية لا يتعلق بشخص أو بآخر وإنما بمصير وطن ويدرك الجميع أن الماضى له ما له وعليه ما عليه ولكن لكى نغير من واقعنا إلى الأفضل يجب أن يكون تركيزنا على التحديات الحالية والمستقبلية التى تنتظرنا وهى كثيرة ومتعددة، وأن نتحلى بالقدرة على الرؤية الشاملة وروح المصالحة والمصارحة دون أن نشغل أنفسنا كثيراً بالماضى وتبعاته فى المرحلة الراهنة وكلى أمل أن نشارك جميعاً فى بناء مجتمع يقوم على حرية الرأى وحرية العقيدة والحرية من الحاجة والحرية من الخوف مجتمع غايته الأولى ضمان حق كل إنسان مصرى فى حياة حرة كريمة آمنة".
وبمجرد أن صرح الدكتور البرادعى يهذا البيان فوجئنا بحملة شرسه وغير مبرره من رئيسى تحرير الأهرام والجمهورية حيث أتهموا الدكتور البرادعى بأن فترة غيابه والتى بلغت أكثر من27 عاما قد أبعدته عن الواقع المصرى الذى شهد متغيرات كبيرة أبرزها التعديلات الدستورية التى فتحت مجالات الحرية والمنافسة على منصب الرئيس وقال رئيس تحرير الأهرام إن البرادعى بعد تقاعده يبدو من خلال تصريحه الأخير أنه مازال يحمل ضغينة لبلاده ولفت رئيس تحرير الأهرام إلى أن البرادعى لم ينس أنه كان مرشحا محسوبا على الأمريكيين والأوروبيين وتيارات أخرى ضد مرشح مصر فى ذلك الوقت الدكتور محمد شاكر كما طالب بأن من يتولى رئاسة الجمهورية يجب أن يكون مصرى الجنسية وليس مزدوج الجنسية مثل الدكتور البرادعى الذى يحمل الجواز السويدى منذ سنوات متهما الدكتور البرادعى بان ترتيبه كان الأخير على دفعته عندما دخل الخارجية المصرية عام1964 وذهب مباشرة إلى نيويورك للحصول على بعثة للدكتوراه، والتحق بوظيفة فى وكالة الطاقة الذرية وعمل مديراً لمكتبها فى نيويورك، ثم أصبح مديرا له.
وما قامت بكتابته جريدة الأهرام والجمهورية يعبر عن أزدواجية رهيبة لدى هؤلاء الأشخاص فبالأمس كانت جميع الصحف الحكومية المصرية تهلل بمكانه الدكتور البرادعى الذى يتولى منصب مدير وكالة الطاقة الذرية وكانت الكاميرات تتعقبه والبرامج تلهث ورائه لمجرد أجراء حوار معه .
وبمجرد أن أعلن الدكتور محمد البرادعى نيته فى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تغير كل شيىء وأصبحت هذه الصحف تبحث عن بقعة سوداء فى تاريخ هذا الرجل للنيل منه وتلويث سمعته.
ونحن نتسأل فى حركة البديل الشعبية أين كانت هذه التهم حينما كان الدكتور البرادعى مديرا لوكالة الطاقة الذرية
وأمام ذلك تطالب حركة البديل الشعبية بالآتى:
أولا -- وقف الحملة الشعواء ضد الدكتور محمد البرادعى هذا الرجل الذى وهب حياته لعمله فحصل على أعلى المناصب العالمية
ثانيا -- كما تناشد الحركة نقيب الصحفيين ومجلس النقابة بمعاقبة كلا من رئيس تحرير الأهرام والجمهورية لعدم ألتزامهم بمنطق الحيادية أمام المرشحيين لمنصب رئيس الجمهورية.
ثالثا -- تطالب الحركة جميع منظمات حقوق الأنسان والحركات الشعبية المصرية بالتصدى لهذه الحملة الغير مبرره من قبل هؤلاء الصحفيين .
رابعا -- مناشدة الصحف المستقلة بالتصدى لهذه الحملة لرجل أستطاع أن يشرف دولته .
خامسا -- تناشد الحركة جموع الشعب المصرى بالتصدى أيضا لهذه الحملة من خلال مقاطعة الصحف الحكومية لعدم ألتزام رؤوساء تحريرها الحيادية التامة.
سادسا -- المطالبة بضرورة تنفيذ الطلبات التى جاءت فى البيان الصادر من قبل الدكتور محمد البرادعى وهى الطلبات العقلانية والنزيهه
سابعا -- المطالبة بعدم تملق السلطة على حساب هذا الوطن
المنسق العام لحركة البديل الشعبية
نصر القوصى
البريد الالكتروني للحركة
Adel2050adel2050@yahoo.com
جروب الحركة على الفيس بوك |
بيانات وحملات 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت
عدد التعليقات: ٠ تعليق
