مراجعات سرية لـ«الإخوان» تشمل اللائحة الداخلية ومكتب الإرشاد والعلاقة بالدولة

قال الدكتور محمد بديع، عضو مكتب الإرشاد فى جماعة الإخوان المسلمين: «إن هناك مراجعات سرية يتم إجراؤها داخل الجماعة، تشمل اللائحة الداخلية وعلاقة الإخوان بالدولة وببعضهم البعض، ومكتب الإرشاد، وعندما ننتهى منها سنعلنها فوراً»، موضحاً أن الجماعة ليس لديها مانع فى قبول النصائح، بشرط أن تكون من داخل الجماعة، وألا تعلن على الملأ، لأن ذلك يضر بسمعتها على المستويين المحلى والدولى.

وأضاف «بديع»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الحملة التى تشنها الحكومة ضد الجماعة تعتبر السبب الرئيسى فى الخلافات التى انتشرت بداخلها، مشيراً إلى أن انتخابات مكتب الإرشاد التى كانت وراء هذه الزوبعة لم يصدر قرار بشأنها حتى الآن ومازالت قيد الدراسة، لافتاً إلى أنه من المقرر الإعلان عن أى قرار فور صدوره.

وتابع أن مصر الآن تواجه أزمة تستدعى مساعدة أبنائها من جميع الأطياف، مطالباً مؤسسة الرئاسة وغيرها من المؤسسات بالتكاتف لإخراج مصر منها، معلناً عن عزم الجماعة خوض أى انتخابات فى مصر، تطبيقاً لمنهجها الرافض ترك الساحة لحزب واحد يتحكم فى مصير البلد.

فى السياق نفسه، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، فى تقرير لها، أمس، إن الانشقاقات التى تشهدها الجماعة ألقت بظلالها على العالم العربى، كما أنها أصبحت علنية بسبب ما تتناقله الصحف والمواقع الإلكترونية، رغم أن الجماعة تتسم طوال تاريخها بالسرية.

ووصفت التضييق الحكومى على الجماعة بأنه بمثابة إضعاف للإسلاميين الإصلاحيين، واعتبرت التراجع فى الحريات والضغط على الجماعة يؤكدان أنها ستلعب دوراً أصغر فى الانتخابات المقبلة، معتبرة أن فوزها بنسبة ٢٠% من المقاعد فى انتخابات ٢٠٠٥ كان بمثابة صدمة للرئيس مبارك، وهو ما أدى إلى إجراء التعديلات الدستورية لمنع تكرار ما حدث.

ونقلت الصحيفة عن محمد حبيب، نائب المرشد العام للجماعة، قوله إن القمع ساعد على زيادة الخلافات داخل الجماعة، وإنها تشعر دائماً بأنها فى خطر مما يؤدى إلى مزيد من التقشف، وأضاف أن النظام يريد أن تبدو الجماعة وكأنها منغلقة.

وأضاف حبيب أن الوضع مختلف بالنسبة لانتخابات ٢٠٠٥، ففى هذا العام كان هناك انقلاب حول التعديلات الدستورية.