البحث العلمى فى مصر ...إلى أين !!

خاص الأقباط متحدون - تقرير: عماد توماس
لا تندهش اذا قمت بزيارة الموقع الالكترونى لوزارة الموارد المائية والرى، وقرات عن مسابقة تعقدها الوزارة فى عام 2009 ، لتطوير وحماية مجرى نهر النيل وجائزة هذه المسابقة مقدارها 250 جنية مصرى لا غير!!
وتشترط المسابقة، ان يقدم البحث على ورق A4 كوارتو والرسومات فى نفس الحجم، بالاضافة الى الخرائط ورسومات بمسطحات مختلفة، وألا تكون الدراسة سبق الحصول على جائزة عنها، وان تكون تمت خلال العالم الحالى او العام السابق على أكثر تقدير، وتقدم باللغة العربية او الانجليزية وفى حالة وجود معدات او اجهزة تقدم براءة الإختراع لهما، كل هذه الشروط  العامة غير الشروط الخاصة من ان يكون المتقدم خريج لاحدى كليات الهندسة وعضوا بنقابة المهندسين، ويستخدم فى دراسته الأساليب التكنولوجية والانشائية والكهروميكانيكية فى مجال تنمية موارد المياه... الفائز فى النهاية يحصل على 250 جنية !!

تُرى كم مهندسًا تقدم للاشتراك فى هذه المسابقة؟
البحث العلمي في مصر..أين يقف الآن؟
يشير الدكتور محمد أبو الغار فى دراسة له بعنوان " البحث العلمي في مصر..أين يقف الآن؟ "
أن من مظاهر التخلف الشديد للعلم في مصر و المنطقة العربية هو ندرة المعلومات المتاحة عن العلم والأمر أكثر سوءا بالنسبة للعلوم الانسانية. حيث توقفت اليونيسكو في القاهرة عن اصدار الدراسة الدورية عن العلم و التكنولوجيا منذ عام 1998 و لم تقم أي جهة عربية باصدار بديل.
ولا توجد دراسة مماثلة عن الدراسات الانسانية بالرغم من عراقة الدراسات الانسانية في مصر.

ولم يكن غريبًا أن يعرب العالم الدكتور أحمد زيل بحسب ما نشر فى جريدة الدستور، عن استيائه من الحالة المزرية التي تمر بها الأبحاث العلمية في مصر وحزنه علي فقدان الكثير من القيم وعلي رأسها قيمة العمل، من خلال إشارته إلي أننا في حاجة إلي "جهاد جديد" من أجل النهوض بهذا الوطن. حتى انه يرَ  أن مصر لن تنهض حتي لو رفعت ميزانية البحث العلمي 10 مرات، ليس ذلك لنقص الكفاءات أو الخبرات وإنما حسب رؤيته لأن النهوض بمعناه الحقيقي يتطلب ثلاثة أنواع من القوي تعتمد عليها الدول للنهضة، وهي القوة السياسية وقوة المناخ وقوة العلم، وهي أمور إن تحقق بعضها في مصر فهناك الكثير لا يزال غائبًا، محملاً المسئولية لـ «عشوائيات الفكر وفساد المال والسلطة وتراجع القيم» وهي أمور لن تؤدي إلي نهضة وسنبقي كما نحن، حسب رأي دكتور زويل.

ويرَ الدكتور نادر فرجاني أن  نتيجة عدم وجود معلومات عن حالة البحث العلمي في مصر يعني انه  لا يوجد اهتمام جدي بالعلم من الدولة، و لا توجد خطة حقيقية للتقدم العلمي.
ورغم تاكيد  الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي على أهمية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في نشر العلوم والتكنولوجيا بالمجتمع، وضرورة مساهمة البحث العلمي في التصدي للمشكلات المجتمعية مشيرا إلى أهمية تهيئة المناخ العلمي في المجتمع ونشر الثقافة العلمية والتكنولوجية لدى قطاعات المجتمع، والمساهمة في تبسيط العلوم في المدارس، ودعم البحث العلمي في مؤسسات المجتمع لحل المشكلات الا ان ميزانية البحث العلمى فى مصر لا تتناسب مع النسب العالمية للدول المتقدمة

فأحد الطرق العالمية لقياس البحث العلمي (اليونسكو) هى ميزانية البحث العلمي بالنسبة للدخل القومي فميزانية البلاد العربية 0.2% مقارنة بـ 1.6% في العالم
وميزانية مصر 0.2- 0.48% 840 مليون جنيه (عام 1996)
أمريكا 2.6%           112.5 مليار دولار
أوروبا 1.97%        72.8 مليار دولار
اليابان 2.78%         44.6 مليار دولار
الطرق العالمية والمحلية لقياس البحث العلمي (اليونسكو)
هو نسبة عدد العلماء و الباحثين  بالنسبة لعدد السكان.
 ويشير فى ذلك  الدكتور  محمد السيد سعيد إلى  أن عدد الأكاديمين فى  مصر الذين يحملون شهادة الدكتوراه حوالى 150 ألف أكاديمي و لكن القليل منهم يعمل بالبحث العلمي. و المؤسسات البحثية الضخمة داخل و خارج الجامعات باستثنائات نادرة لا تنتج شيئا و هذا يفسر المستوى المتدني للتقدير العالمي للبحث في مصر.

ومن الطرق المحلية لقياس البحث العلمي، مستوى رسائل الدكتوراه، مستوى مكتبة الجامعة، مستوى مكتبة الكليات. اما الطرق العالمية لقياس ناتج البحث العلمي فهى الأبحاث العلمية المنشورة، براءات الاختراع المسجلة في أوروبا و الولايات المتحدة.

 الموقف العلمي الاسرائيلي مقارنة بالدول العربية (نسبة إلى عدد السكان) بحسب تقرير المشكاة لنادر فرجانى الصادرة عام 1999
• 1000 مرة في براءات الاختراع
• 70 مرة في النشر العلمي
• 50 مرة في الانترنيت
• 30 مرة في الانفاق على البحث
• 10 أضعاف الأفراد العلميين 
 ويضيف محمد السيد سعيد، أنه خلال الربع قرن الأخيرة فقدت مصر تماما أي تصور أو رؤية لحل مشكلة البحث العلمي و عدم وجود استراتيجية و تم عزل المجتمع العلمي و التحكم فيه بالبيروقراطية  المركزية الممثلة في وزراء البحث العلمي و رؤساء الجامعات و رؤساء المراكز البحثية. و قلت الحرية الأكاديمية إلى أدنى مستوى يمكن تخيله.

1. لا توجد مؤسسات علمية قوية (الجامعات).
2. أي طفرات علمية فهي قلة يقوم بها فرد أو أكثر.
3. تأثير البحث العلمي على الانتاج شبه معدوم.
 4. توجد أحوال رهيبة تشير إلى تدهور المراكز البحثية و الجامعات بشكل مخزي و هناك علاقة وثيقة بين تدهور التعليم العالي بصفة عامة و بين تدهور البحث العلمي.

كما يعيب أبو الغار على دور الجامعات المنوط بها ان تكون المصدر الرئيسي للبحوث في العلوم الانسانية و الاجتماعية بدلا من بعض المراكز الأجنبية أو الممولة أجنبيا.
ويشير أبو الغار إلى أسباب انهيار الجامعة و المراكز البحثية من العدوان على استقلال الجامعة. وإدارة بعض الجامعات و المراكز البحثية بمسؤولين ليسوا على مستوى الكفاءة. و السيطرة الكاملة و المركزية الشديدة التي تضع قدرات البحث العلمي في في يد مدير سياسي في معظم الأحيان همه الأساسي هو الصعود السياسي و ليس رفع شأن العلم. بالاضافة إلى انهيار القيم و الجدية عند بعض أعضاء هيئة التدريس بسبب تدني مستوى المعيشة و انعدام المنافسة العلمية.
 
ومع الازمة العالمية الحالية فمن المتوقع أن تنخفض ميزانية البحث العلمي أكثر في مصر و العالم العربي 
هل هناك حل لمشكلة البحث العلمي؟ 

يضع أبو الغار ثلاثة حلول لمشكلة البحث العلمى فى مصر :
الأول: حل سياسي بإبعاد السياسيين المتسلقين عن إدارة الجامعات و المراكز البحثية و تركها لأكاديميين همهم الأول هو العلم.
الثانى: مشروع اصلاح المراكز البحثية الحالية في الجامعات و خارجها.
الثالث: انشاء مراكز بحثية جديدة بها أعداد قليلة بشرط أن تكون ميزانياتها مستقلة أي تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة و العمل فيها بشرط البحث العلمي المتميز.