حلم العلم .. هل يتحقق؟!

خاص الاقباط متحدون- تحقيق- إسحق إبراهيم
" حلم العلم" فكرة مشروع طرحها الشاعر جمال بخيت على صفحات جريدة "المصرى اليوم" سرعان ما جمعت أنصار ومؤيدين من مختلف فئات المجتمع، الجميع يحلم بمصر المتقدمة علمياًَ التي تحتل مكانة مرموقة بين الأمم، لكن لا يكفي ترديد الشعارات فقط لتحقيق الأحلام!.. هل يمكن أن تنجح فكرة "حلم العلم" لا سيما بعد أن شكلت لجنة تضم متطوعين لتسويق الفكرة وإعداد مشروع متكامل عنها، وفي ظل دعم مالي واسع من رجال الأعمال؟

 جمال بخيبب صاحب صك براءة الفكرة وقد قال عن إمكانية تحويل الفكرة إلى واقع: "تستدعي هذه المرحلة بالضرورة السعي في إتجاهين الأول هو تكوين ما يمكن أن نسميه لجنة صياغة المشروع، والتي يجب أن تتضمن قمم علمية وقانونية وإدارية، تستطيع تحويل الحلم إلى مشروع قانون متكامل ومنضبط، شرط أن يضمن لهذه الهيئة الإستقلالية التامة عن الحكومة وليس الدولة وكذلك أن تتمتع  بنوع من المرونة بحيث إنه حتى لو إتسع نطاق أهدافها او تعددت مجالات نشاطها فإن مجلس أمناء الهيئة يملك سلطة تحديد الأولويات والبدء في الأنشطة ذات العائد السريع أو ذات الضرورة الحيوية لمصر في هذه المرحلة

وأن  يضمن هذا القانون حماية "الهيئة العلمية المستقلة" التي تنشأ على أساسه من جميع المعوقات الإدارية والبيروقراطية والتي تتمثل في ضرورة الحصول على التراخيص والموافقات المهلكة والمستنفذة لأي جهد بنّاء، أما الإتجاه الثاني هو تسهيل جمع الكوبونات، حيث إنها الوسيلة الوحيدة لحصر أعداد المساهمين المتوقعين للمشروع.

 وتم بالفعل تشكيل ٦ مجموعات عمل لإتخاذ الخطوات الفعلية لإنشاء الهيئة العلمية المستقلة، والبدء في ترشيح قائمة بأسماء قمم العلماء والمتخصصين في الإدارة والقانون والبحث العلمي، لإعداد مشروع إنشاء الهيئة العلمية المستقلة، تمهيداً لتقديمه إلى الرئيس مبارك، وإستصدار قرار جمهوري بإنشائها". 

 وحول إمكانية نجاح المشروع قال محمد بركات أستاذ بالمعهد القومي للبحوث: "تستحق فكرة المشروع الدعم والمساندة، ويمكن بالجهد والمثابرة أن تحقق نجاحات ملموسة، لكن لابد من توافر بعض الشروط، من أبرزها الإستقلالية عن ميزانية الدولة، وأن يتم قبول تبرعات وهبات المصريين والجهات الخيرية، فقد تعاملت الدولة مع البحث العلمي بطريقة سيئة أدت إلى إنهياره، وعلى سبيل المثال تبلغ مخصصات البحث العلمي في كلية العلوم بجامعة القاهرة نصف مليون جنيه فقط في العام، الرقم يثير الضحك والبكاء في آن واحد، لا يمكن بأية حال أن تساهم في تطوير مشاريع صناعية داخل مصر، ولا يمكن أن نتوقع من خريجي هذه الكلية أي شيء يتسم بقيمة علمية أو فنية طالما أنهم لم يتمكنوا من إختبار التطبيقات العلمية والبحثية. 

الشرط الثاني، أن يتم إبعاد الروتين والمحسوبية والفهلوة عن الإدارة تماماً، بحيث يشكل مجلس أمناء دائم للإدارة من كبار العلماء المصريين بجانب عمل نظام أمني لحماية علماء المستقبل والحفاظ على سرية الأبحاث والمعلومات، أما الشرط الثالث الضروري لنجاح المشروع يكمن في عدم التمييز للدين أو الجنس أو اللون أثناء إختيار مجلس أمناء المؤسسة او عند إختيار الطلبة، فالملكات والميول العلمية هي الأساس. 

الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث، أعلن تضامنه مع مبادرة "حلم العلم"، وأكد أننا مقصرون في البحث العلمي، لأن العلم إرادة مجتمع بالكامل، والشعب يريد أن يصدقه، لأن المصريين أذكياء جداً، ولدينا بحث علمي ولكن ليس لدينا إهتمام بالبحث العلمي، ويملك المركز القومي للبحوث علماء وباحثين هم الجيش الذي سيعتمدون عليه في مشروع "حلم العلم"، وإقترح الناظر تسمية الهيئة العلمية المستقلة التي ينادي بها مشروع «حلم العلم»، لتصبح "المؤسسة الوطنية المصرية لتمويل البحث العلمي"، وطالب أن تصبح مؤسسة لها كيان وتمول الأبحاث، ولها لجان علمية، وتطلب من الجامعات ومراكز البحوث المصرية أبحاثاً في قضايا قومية. 

 وإقترح سمير متولي (معيد بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي) قائلاً: "إذا أردنا الحديث عن نهضة حقيقية للبحث العلمي يجب تحقيق عدة نقاط، منها زيادة الدعم المالي لمؤسسات البحث العلمي، وتقديم المنح السخية لبرامج البحث العلمي والتطوير،  والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تمويل الأنشطة العلمية، وإستثمار البحوث العلمية إستثماراً حقيقياً في خدمة المجتمع، وإنشاء قاعدة علمية قوية تتبنب إستراتيجيات لتطوير البنية التحتية لمؤسسات البحث العلمي والتطوير، وتحسين وتيسير التواصل بين قطاع البحث العلمي والمنشأت الصناعية. 

وتفعيل العلاقات بين الجامعات ومراكز البحث من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى؛ سعياً وراء حل مسائل تكنولوجية محددة، والإستفادة من الأعمال البحثية والتعليمية لتحسين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل التواصل بين الباحثين والمنشأت الصناعية، ومنح صلاحيات مناسبة تمكن الباحثين من الإستفادة المباشرة من أعمال وبرامج المنشأت الصناعية، وإستقلال الجامعات والمؤسسات البحثية من نفوذ السلطة، وإعطاء الحرية الكاملة للمؤسسة العلمية في رسم سياساتها وبرامجها، وتعيين من تشاء في سُلمها الوظيفي.

 الدكتور محمد أبو الغار (العضو المؤسس لجماعة 9 مارس) أعلن تأييده  للفكرة وقال: "ان البحث العلمي تراجع في قائمة الأولويات حتى وصل إلى الحدود الدنيا، وأضاف أن الدكتور نظيف والدكتور هاني هلال (وزير التعليم العالي) بعيدين منذ قرون عن الجامعة المصرية"، وأضاف: "كنت أتحدث في ندوة بإحدى الكليات، ووجدت في حجرة واحدة 40 أستاذ جامعي ولا يوجد فيها جهاز كمبيوتر ولا تليفون ولا تكييف هواء، فأين نتوقع أن يلتقي أستاذ الجامعة بالطالب؟ البحث العلمي إذن لا يهمهم من بعيد او قريب، والمهم عندهم هو ألا تتحرك المظاهرات في الجامعة سواء بين الطلبة او الأساتذة، أما الوزير فيريد التعامل مع أساتذة الجامعة بإعتبارهم عمال تراحيل بالقطعة، وهو قد أخرج من الكادر المعيدين وحديثي التعيين الذين لا يتجاوز مرتبهم ال200 جنيه، ويريد تحسين التعليم، إذا كان جاداًَ في هذا فليطبق لائحة التعليم العالي.