منظمات حقوقية تتعاون معًا لرصد حالة حقوق الإنسان بمصر

إعداد وتصوير : ريمون يوسف
* بهي الدين حسن: هناك تقرير جماعي أعدّته 16 منظمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في مصر.
* التقرير أُعد بمناسبة عملية المراجعة الدورية الشاملة التي تجري بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كل 4 سنوات.
* من المفترض إن الجلسة التي يتم فيها مناقشة وضع مصر ستنعقد يوم 17 فبراير القادم ولكن الموعد النهائي لتقديم التقارير الخاصة بالمنظمات غير الحكومية كان 1 سبتمبر الماضي.
* المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقدم تقريرها وكذلك الحكومة المصرية تقدم تقريرها وتقييمها.
* هناك بالإضافة إلى التقرير الجماعي هناك عشرة تقارير مقدمة من جمعيات تناقش موضوعًا بعينه.

* حسام بهجت: المنظمات التي أعدّت التقرير الجماعي انتهزت فرصت المراجعة الدورية الشاملة التي تجرى بحقوق الإنسان لالتقاط صورة مكبرة حول الأوضاع في مصر بشكل أكبر شمولية.
* التقرير الذي أعددناه ينقسم إلى جزئين: جزء يمثل نظرة عامة حول حالة حقوق الإنسان في مصر والجزء الثاني يمثل تقييم الأوضاع والمشكلات في جوانب مختلفة والتي تثير إشكاليات محددة.
* حاولنا تقديم رؤية تحليله تقدم مفتاح لفهم الحالة المصرية وتقدم حكم المنظمات الـ16 على الأوضاع في مصر.
* التقرير ليس توصيفي يعرض للأوضاع بل يصدر حكم جماعي على الأوضاع في مصر.
* انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ليست صدفة بل هي جزء من سياسة منهجية.
* غياب الإرادة السياسية لمعالجة الانتهاكات ومناخ وثقافة الحصانة التي تفرضها الدولة والتوسع من تدخل الأجهزة الأمنية في كافة أشكال الحياة العامة تمثل السياسة المنهجية التي تتبعها الدولة لانتهاكات حقوق الإنسان.
* نختلف مع الرواية الحكومية التي تقول إن مصر تسير على مسار إصلاحي فنحن نشهد تراجع في حالة حقوق الإنسان.
* الجانب المنير في هذا الوضع القاتم هو ارتفاع وتيرة المقاومة الاجتماعية لهذه الانتهاكات.
* الوثيقة الأساسية التي تخرج من المراجعة تكون تجميع لتوصيات مقدمة للحكومة تشير ضمنيًا إلى أوجه الخلل في الممارسات والاستجابات الحكومية لأوضاع حقوق الإنسان.
* نتمنى أن تنظر الحكومة لهذا التوصيات على أنها برنامج عمل لها لمعالجة هذا التردي في حالة حقوق الإنسان.

* أحمد سيف الإسلام: التقرير سيناقش في شهر 2 سنة 2010 وسنلاحظ التغييرات الهامة التي ستحدث في السنتان القادمتان من انتخابات برلمانية أو انتخابات رئاسية.
* لا يوجد أية طريقة قانونية تلبي حق المعرفة في الانتخابات للمواطن المصري.
* الحكومة تحاول خلق منظمات حقوق إنسان تؤمر من الحكومة وتتكلم عن التعذيب على أساس أنها حوادث فردية.

* عاطف حافظ: قدمنا تقرير خاص بواقع السجون في مصر.
* اعتمدنا على أكثر من نقطة في التقرير ومنها الرعاية الصحية وما يعانيه السجناء من سوء في الرعاية الصحية.
* الحق في الزيارة والمراسلة يقع عليه انتهاكات كثيرة داخل السجون المصرية.
* التقرير وضح أيضًا عن الطريقة التي يعترض بها السجناء عن الانتهاكات التي تحدث ضدهم وهو الإضراب وكان مثالاً على ذلك أكثر من واقعة إضراب ومنها إضراب طره الشهير.

* محمد زارع: قمنا بعمل دراسة خاصة بعقوبة الإعدام.
* هناك مشكلتين رئيسيتين وهما: الإسراف الشديد في الحكم بالإعدام وأيضًا الضمانات الممنوحة في قضية الإعدام غير كافية.
* هناك أكثر من 70 مادة في القانون المصري تحكم بالإعدام وهذا يعتبر إسراف من المشرع في حكم الإعدام.

* جمال عيد: رصدنا أهم الانتهاكات والتجاوزات التي عانى منها المواطنين الراغبين في إبداء رأيهم.
* هناك ظاهرة إفلات من العقاب في مصر وظهرت في إن العقاب طال المدونين في مصر في حين إن الضباط الذين قاموا بالتعذيب لم يحاسبوا.
* قانون الطوارئ بدأ يطبق على المدونين!!

* أحمد فوزي: محور تقريرنا هو درجة التطور الديمقراطي من منظور المشاركة العامة.
* قمنا بمراقبة جميع الانتخابات التي حدثت في مصر ولاحظنا إن هناك درجة كبيرة من تدخلات السلطة التنفيذية في مسار الانتخابات والانحياز لممثل الحزب.
* هناك انعدام في تكافؤ الفرص في الانتخابات.

* عصام حسن: تقريرنا يستهدف إلقاء الضوء على القيود القانونية على حرية التنظيم الأهلي ويظهر طابع الممارسة الأكثر تعسفًا من القانون ذاته.
* القانون يصادر تمامًا من حرية العمل الأهلي.
* على الرغم من القانون يمنح المؤسسات الأجنبية أن تنشئ مكاتب لها في مصر إلا إن من الناحية العملية وخاصة في الجهات الخاصة بحقوق الإنسان لن يسمح لها بذلك.

* رحمة رفعت: ركزنا في التقرير على حقوق العمل .
* وضعت مصر على قائمة الحالات الفردية في دورة منظمة العمل الدولية وبناءً عليه مصر كانت مطالبة بأنها تستجيب للملاحظات بإدخال عدد من التعديلات.
* لن يحدث أي تقدم فيما يتعلق بالعمل التشريعي في مصر.

* ناولة درويش: ركزنا على أوضاع العاملات في قطاع الصناعة في مصر.
* هذا التقرير تم بناءً على بحثين ميدانيين.