تقرير حقوقي: الحكومة المصرية تحاصر حرية التعبير

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
قامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بإصدار تقرير حرية الرأي والتعبير أمس الخميس، قدمته إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان عن السنوات الأربع الماضية، ورصدت الشبكة عدة انتهاكات ارتكبتها الحكومة المصرية –على حد وصفها- ضد الصحفيين ونشطاء الإنترنت والإعلاميين، وتضييقها الخناق على حرية تداول المعلومات، واستخدام قانون الطوارئ ضد المدونين.

رصدت الشبكة هذه الانتهاكات التي مورست ضد الصحفيين والمبدعين والمدونين، وتقييد الحكومة لحرية استخدام شبكة الإنترنت، وعرقلتها لعمل المحطات الفضائية خلال هذه الفترة، منها (الاعتداء البدني على الصحفيين والمدونين، ومحاكمات الصحفيين أمام المحاكم الجنائية، وإحكام السيطرة الأمنية على استخدام شبكة الانترنت، وصدور وثيقة تنظيم البث الفضائي التي تُقيّد العمل الإعلامي وتخنق الحريات، والرقابة على الإبداع حيث تم مصادرة كتب "الشيوخ المودرن وصناعة التطرف الديني" للدكتور محمد فتوح في عام 2006، ديوان شرفة ليلي مراد "الشاعر حلمي سالم" عام 2008، رواية (مترو) ومحاكمة مؤلفها مجدي الشافعي وناشرها محمد الشرقاوي في عام 2008، كتاب "من أوراق شاهندا مقلد" عام 2008، كتاب "المضطهدون: تاريخ الأمة القبطية" في عام 2008، ومسرحية الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة "الكاتبة نوال السعداوي" عام 2008.  وسحب ترخيص مجلة "إبداع" في عام 2009).

وأخيرًا قضايا الحسبة التي انتشرت في السنوات الأخيرة وهي تعني قيام شخص ليس له صفه ولا مصلحة حقيقية، برفع دعوى أمام القضاء بشتى أنواعه ضد آخرين بزعم خوفه على أمن الدولة، وعلى مصلحة الدين الإسلامي. ومن الأمثلة علي سردها التقرير على قضايا الحسبة الدينية: قضية ضد الكاتبة نوال السعداوي مرفوعة من أحد المحامين الإسلاميين أمام القضاء الإداري للتفريق بينها وبين زوجها، وذلك في عام 2008، وقضية ضد الشاعر حلمي سالم مرفوعة من أحد المحامين الإسلاميين بسبب نشره قصيدة بعنوان "في شرفة ليلي مراد" في عام 2008.

لتحميل نص التقرير كاملاً أنقر هنا