عبد المجيد العناني: الدين العام الذي يحكم بمصر هو الإسلام

حامد صديق: من يريد العودة للمسيحية فعليه استئذان الدولة والكنيسة ليس لها اختصاص في استخراج شهادات العودة.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قررت محكمة القضاء الإداري أمس (الدائرة الأولى أفراد) في الدعوى المُقامة من نجيب جبرائيل المحامي ضد وزير الداخلية بالإحالة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وذلك بشأن طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول تغيير ديانة العائدين للمسيحية بمجرد تقديمهم شهادة من البطريركية تفيد عودتهم إلى المسيحية بعد توثيقها من مديرية الأمن المختصة، دون مطالبتهم بالحصول على حكم قضائي.

وأثناء نظر الدعوى أمام هيئة المحكمة تدخل كلاً من حامد صديق وعبد المجيد العناني كخصوم، والدفع بعدم الاعتداد بالشهادة الصادرة من البطريركية لأنها ليست جهة اختصاص، كما أن المحامي مقيم الدعوى ليست له صفة أو مصلحة.

وفي تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون" قال عبد المجيد العناني أن الكنيسة ليس جهة اختصاص لتصدر شهادات بالعودة، فنطاق اختصاصها تغيير الملة وليس الدين ولا يجب أن يتعدى ذلك تغيير ديانات لأشخاص أصبحوا على دين الدولة.

وأكد العناني: أنا واثق من رفض الدعوى المُقامة من نجيب جبرائيل لأنه يطالب بنفسه عن آخرين، فهل يريد الاعتداد بهذه الشهادات لاستخدامها في جلب مزيد من العائدين من الإسلام للمسيحية؟ كما أن الحكم سيكون لصالحنا لأن الدين العام هو الذي يحكم.

وأوضح حامد صديق أن سلطة الكنيسة مقتصرة على النواحي معينة لا يجوز لها التطرق أو التدخل في قرارات إدارية مثل شهادات العودة، لأن من يريد أن يغير ديانته من الإسلام للعودة للمسيحية فعليه استئذان الدولة لا يذهب للكنيسة.

وقال أن العائدون الذين استخرجت لهم شهادات عودة من الكنيسة كانوا مسافرين أو متوفين مما يعني التلاعب بهذه الشهادات.