أول بيان يصدر عن الحكومة السويسرية باللغة العربية

نعم للمبادرة الشعبية "ضد بناء المآذن"
لا يزال بناء المساجد واستخدامها ممكنا
"قَبَلَ كل من أغلبية الشعب السويسريّ وممثلي الدويلات السويسرية المبادرة الشعبية الاتحادية السويسرية "ضد بناء المآذن".إن المجلس الاتحادي يحترم هذا القرار. وبذلك يكون بناء مآذن جديدة محظورا في سويسرا. أمّا المآذن الأربع القائمة حاليا فسوف تبقى على حالها. كما يمكن الاستمرار في تشييد وبناء المساجد. ويمكن للمسلمين والمسلمات في سويسرا الاستمرار في ممارسة شعائر دينهم، بصورة فردية أو جماعية، كما كان الأمر قبل هذا القرار.
رَفَضَ مَجْلِس الوزراء السويسري وأغلبية واضحة من أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) السويسريّ ھذه المبادرة الشعبية. وترى رئيسة المديرية الحكومية (الوزارة الاتحادية السويسرية) للعدل والشرطة، المستشارة الاتحادية السويسرية السيدة إيفيلين فيدمار – شلومف، أن قرار الشعب اليوم هو تعبير عن بعض المخاوف لدى أفراده وقلقھم من تيارات أصولية إسلامية متطرفة ترفض تقاليد دولتنا وقد لا تحترم نظامنا القانونيّ. "يجب أخذ هذا القلق على محمل الجد. لقد اضطلع المجلس الاتحادي السويسري باستمرار بهذا الدور وسوف يمضي في هذا الطريق مستقبلا على الرغم من أنه يعبر عن اقتناعه بأن حظر بناء مآذن جديدة ليس الوسيلة المناسبة لمكافحة المتطرفين الإسلاميين".
لا يمس الحظر الجديد المآذن الأربع القائمة حاليا. كما يمكن الاستمرار في تشييد واستخدام المساجد وأماكن الصلاة الإسلامية. وتشير المستشارة لاتحادية السويسرية السيدة إيفيلين فيدمار – شلومف إلى أن "ھذا الحظر المتضمن في قرار الشعب اليوم يسري فقط على بناء مآذن جديدة. لكن هذا القرار لا يعني رفضا يوجه ضد مجموعات المسلمين أو ديانتهم أو ثقافاتهم. وهذا هو ما يتعهد به مَجْلِس الوزراءالسويسري ."لقد كان السلام الدينيّ وما يزال عنصرا هاما من عناصر نجاح النموذج السويسريّ. ولا بد من استمرار الحوار فيما بين المجموعات الدينية والاجتماعية وتدعيمه. أمّا الشروط التي لا غنى عن توافرها من أجل إقامة حوار صريح وبَنَّاء فيما بين كل هذه الجهات فهي الاحترام والانفتاح على الآخرين على اختلاف معتقداتهم وأرائهم".
(المصدر: المستشارية الفدرالية بتاريخ 29 نوفمبر 2009)