قوانين الأحوال الشخصية ظالمة للمرأة المسيحية والمسلمة

كتبت: مادلين نادر – خاص الأقباط متحدون
أكد تقرير الظل الخاص بوضع المرأة المصرية أن قوانين الأحوال الشخصية والقوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة غير عملية ولا تتفق مع الزمن، فهي قائمة على التمييز وتستند إلى آراء فقهية متشددة لا تناسب مبادئ الإسلام التي تدعو للعدل والمساواة ولذلك يجب مراجعتها واختيار آراء فقهية مستنيرة تعمل على المشاركة الفعالة للنساء والرجال في المجتمع، فقانون الأسرة صادر في مصر من سنة 1920 ويطبق حتى الآن بالرغم من تعديلاته المتتالية، وهو يجسد روح القرن الماضي التي لا تتماشى مع ظروف ومكان هذا الزمان.
طالب التقرير الصادر عن مركز قضايا المرأة المصرية الدولة العمل بمساعدة المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الأهلية العاملة مع الفئات المستهدفة على تغيير قوانين الأحوال الشخصية، وسن قوانين لحماية المرأة من العنف، وتغيير الصورة النمطية للمرأة سواء في الإعلام أو في مؤسسات الدولة الأخرى.
وجاء في التقرير أن وضعية المرأة لم تشهد تغييرًا ملحوظًا في عام 2008 عن الأعوام السابقة، وذلك لإصرار السلطات المصرية على توفير المناخ غير الديمقراطي بالإضافة إلى عدم تقوية أو تعزيز احترام دولة القانون في مصر، فهناك جملة من القوانين التشريعية التي تعيق المناخ الديمقراطي وتحقيق المساواة الحقيقة، ومنها على سبيل المثال قانون الخلع الذي جاء لمعالجة مشكلة بطء التقاضي وإعطاء المرأة الحق في إنهاء الزواج بإراداتها المنفردة وبطرق أيسر وأقل تعقيدًا ولكن في التطبيق العملي تواجه السيدات العديد من المشكلات العملية والإجرائية بسبب عدم وضوح الصيغة التنفيذية للقانون.
وأضاف التقرير أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 يحفل بالتمييز ضد المرأة. خاصة مواد الزنا فالعقوبة تختلف في حالة الرجل عنها في حالة المرأة، في المواد (274), (277), (237), (274) من حيث العقوبة والأعذار المخففة ووقف سير الدعوى.

تناول التقرير تطور التشريعات الأحوال الشخصية للمسيحيين مشيرًا إلى لائحة الأقباط الأرثوذكس سنة 2008، واصفًا صدورها بأنه بدون سند قانوني أو تشريعي لأن الكنيسة لعبت دور السلطة التشريعية مما أحدث بلبلة قانونية سواء بين المسيحيين أو الإعلاميين أو القانونيين، وتم فيها حصر أسباب التطليق في ثلاث حالاث فقط لا غير وهي الزنا، الوفاة، تغيير الديانة.
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات منها ضرورة إصدار قانون موحد جديد للأسرة يتضمن أحكامًا تنظم علاقة الزواج في كافة مراحلها بما في ذلك مرحلة الخطبة، وأن تضم جميع الأحكام المتصلة بالعلاقات بين أعضاء الأسرة في قانون واحد يناسب ظروف العصر ومصالح المجتمع ويراعي مبادئ المساواة والإنصاف للمرأة المصرية (مسلمة ومسيحية)، وذلك تماشيًا مع الشريعة الإسلامية والآراء الفقهية المستنيرة. وكذلك ضرورة وضع ضوابط لتعدد الزوجات، سواء باشتراط إذن القاضي أو ترتيب حق تلقائي للزوجة الأولى في الحصول على الطلاق للضرر في حالة الزواج بأخرى، مع احتفاظها بكافة حقوقها المالية. وأن يُعاد النظر في الأحكام الموضوعية للطلاق للضرر عامة والضرر النفسي خاصة، لتيسير الحصول عليه عندما تتوافر شروطه، تطبيقًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تقضى بالإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان وبعدم الإمساك بالزوجة أضرارًا بها. وإيجاد تصور توافقي بين الزوجين لتقسيم الثروة المشتركة بعد الانفصال ينظمه القانون وتراعي وتحرص الدولة على تنفيذه.

وانتقد التقرير تزايد أشكال وصور العنف ضد المرأة المصرية، موضحًا أنه ياخذ صورًا عديدة منها جرائم قتل النساء بدعوى الشرف والحرمان من الميراث وحرمان أبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني حق الحصول على الجنسية المصرية والتحرش الجنسي بالنساء وختان الإناث واغتصاب وزنا المحارم. وطالب بضرورة إصدار تعديل قانوني صريح بتقييد سلطات القاضي في استخدام المادة 17 في قانون العقوبات المصري والخاصة بالرأفة في جرائم الشرف.