حرية الإعتقاد في مصر بين القانون والتطبيق والثقافة الشعبية "2-3"

عبد الله خليل: الشريعة الإسلامية ليس لها تعريف محدد.
هناك حكم قضائي بعدم الإعتراف سوى بالأديان السماوية الثلاث فقط.
موروث التعصب والرفض للأخر أنتقل لساحة القضاء.
وزارة الداخلية جهة توثيق وليست جهة للحكم على مدى صحة معتقدات البشر.
المعاندين لحقوق الإنسان هم بذور التعصب في المجتمع.
مصر وقعت على إتفاقيات حقوقية تحت بند" بحيث لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية" وذلك بند "مطاط".
د. بسمة موسى: الدولة تنتهك حق الفرد في إختيار معتقده الديني.
الدين الإسلامي كفل حرية الإعتقاد" لا إكراه في الدين".
يجب إزالة خانة"الديانة" من بطاقة الرقم القومي لأنها تحض على التمييز.
تحقيق: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون
تناولنا في الجزء الأول من تحقيقنا المُوسع عن حرية الإعتقاد في مصر إيضاح لذلك المفهوم من خلال مباديء "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"في حلقتنا الثانية اليوم تحدثنا لطبيبة شهيرة د. بسمة موسى وهى تؤمن بـ"البهائية" كمعتقد ديني ودفعت ثمنًا لذلك الإعتقاد في وطنها مصر،كما ألتقينا بخبير حقوقي لنتعرف أيضًا من خلاله عن تقييم ممنهج للحالة المصرية في حرية الإعتقاد.  

بداية أوضح عبد الله خليل "المحامي والخبير الحقوقي" أن هناك عدة مشاكل في حرية الإعتقاد، الأولى ليست في تعريف كلمة "دين" بل في تعريف مصطلح "الشريعة الإسلامية" فهل يتم تعريفه طبقًا لمذهب معين في مجتمع ما؟ فمثلاً هل يتم تعريفه وفقا للمذهب الحنفي في مصر أم مذهب الإمام مالك أو ابن حنبل أو الفقة الوهابي أم ماذا؟، أم هناك تعريف واضح محدد للشريعة وللأسف الشديد الدولة لا يوجد لديها تعريف واضح ومحدد لها بل جاء المصطلح وبه غموض وابهام يُسمح له بالتأويل.
كما أن المشكلة تكمن في حرية الإعتقاد للشرائع الغير سماوية حيث صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بالإعتراف بالديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية فقط في مصر؛ المشكلة الثالثة أن هناك درجات تدين مختلفة في كل دين فتجد في الإسلام والمسيحية هناك من يكون متعصب وآخر متسامح وتكمن المشكلة في حدوث صدام بين المتعصبين في الطرفين.
وأضاف أن الفقهاء المعاندين لحقوق الإنسان هم الذين يبثون بذور التعصب وعدم التسامح داخل المجتمع.
والمشكلة الرابعة أن كل الإتفاقيات والمواثيق التي وقعت وصدقت عليها مصر كانت بشرط التحفظ وهو عدم تعارض هذه الإتفاقيات مع الشريعة الإسلامية؛ وهو ما أدى إلى تحفظ اللجان المعنية بحقوق الإنسان على التشريعات المصرية وطالبت الأمم المتحدة مصر أكثر من مرة لوضع تفسير واضح لهذا المصطلح المرن دون رد من الحكومة المصرية.
وأضاف أن حرية الإعتقاد هي حرية مطلقة لا يجوز تقيدها علي الإطلاق ولكن المشكلة تبدأ عند الإعلان في ممارسة هذة الشعائر بحيث تخالف النظام العام أو الأمن القومي، هنا يتدخل القانون لوضع تحديدات لممارسة الشعائر وليس لمنعها.
وأكد أن الدستورالمصري قائم علي أساس المواطنة أي تمتع كافة المواطنين المصريين بكل الحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية بدون تمييز.
وأشار أنه بالرغم من كل ذلك، البهائيين لم يستطيعوا الحصول علي حكم قضائي يثبت حقهم في اختيار دينهم وأرجع ذلك إلى الموروث الثقافي المصري الحالي الذي امتزج به نوع من التعصب حتي في القضاء لإن القضاة بشر ومجلس الدولة يحكم بمبادئ مستقرة وبه جانب يرجع للإقتناع الشخصي للقاضي الذي يصدر الحكم.
وأضاف أن وزارة الداخلية ليس من حقها أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام تجاه أي قضية دينية سواء البهائيين أو العائدين للمسيحية لأنها جهة توثيق فقط لاغير وليست جهة رقابة على معتقدات البشر وأفكارها؛ ولكن الداخلية تفعل ذلك بسبب التقاليد والثقافات الموروثة بخصوص دورها حيث منذ نشأة البوليس السياسي وكانت وزارة الداخلية تُمارس الرقابة علي أفكار وآراء ومعتقدات الناس.
وأكد أن التحول من دين لدين آخر في مصر من أهم المشاكل وقد بدأت تتفجر هذه المشاكل بسبب الرصد الإعلامي الدقيق لهذة القضايا.
ونفى وجود أي نص في القانون المصري يعاقب أي شخص يتحول من الدين الإسلامي لأي دين آخر وهو ما يطلق عليه في الشريعة الإسلامية (حد الرده) وهذا الحد عليه اختلاف أيضًا في الشريعة الإسلامية وعليه اختلاف في التفسيرات وفقًا لمذاهب الفقهاء السالف ذكرهم وسنرجع مرة أخرى لمشكلة درجة التدين القائم علي اصدار الحكم... ولكن حرية اختيار الدين من وجهة النظر الحقوقية هي حرية مطلقة.

ومن الناحية الدستورية أكد يحيى الجمل "الفقية الدستوري" أن الدين في عُرف الدستور هو مُطلق العقيدة والكل متساوي أمام القانون سواء مسلمين أو مسيحيين أوبهائيين أو حتي لا دينيين طالما أنه مواطن مصري ويحمل الجنسية المصرية لذا فله كل الحقوق.
وأشار إلى أن جوهر المشكلة تكمن في الفرق بين النصوص القانونية العادلة والواقع والممارسة في تفسيرها، حيث يقوم علي التفسير مجموعة موظفين أو حُكام إما أنهم غير أذكياء أو أنهم لا يعيرون اهتمام لقدسية الدستور.
كما أكد أن المادة الثانية من الدستور هي نوع من النفاق الإجتماعي لا أكثر ولا أقل؛ مشيرًا أنه كتب ذلك في كتابة "القانون الدستوري" عام1980 وجاءت عندما أراد السادات تغير مدة الرئاسة وجعلها مدد أخرى فقام بوضع هذة المادة لإرضاء الإخوان والجماعات ليوافقوا علي هذة التعديلات.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا فصلت في لفظ "الشريعة الإسلامية" وقالت هي المبادئ قطعية الثبوت وقطعية الدلالة وهي لا تتجاوز 6 مبادئ ولكن المشكلة قائمة في كيفية التفسير وليس في النص.
 من الناحية الدستورية والأصل في الأمور أوضح خليل أنه يجب إزالة خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي لأنها تحض علي التمييز ولكن في حين أنها موجودة فمن حق الشخص أن يكتب فيها ما يختاره دين لنفسه فيكتب أنه دورزي أوهندوسي، فعلاقته بربه لا دخل للدولة فيها.
وعن ممارسة الشعائر الدينية أكد أنه من حق أي شخص يعتنق أي دين ويمارس شعائر دينية بشرط عدم ايذاء لمشاعر الآخرين وتعكير الصفو العام مشيرًا أن هذه الكلمات وضعت في قانون العقوبات ولكنها للأسف كلمات مطاطة ولكنها تفيد إلى أن حريتي تنتهي عند حدود الآخر.

وعن ثقافة البعض نحو البهائية قالت د.بسمة موسى (بهائية) إن تفسير كلمة دين نابعة ثقافة شعبية فقط فلم يقل أي دين نهائيًا أن الأديان ثلاث ونفت أن يكون هذا التفسير نابع من المادة الثانية من الدستور التي تقول أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وليس كل التشريع، لذا فهناك مصادر أخرى مثل القوانين الوضعية والمواثيق والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ كما أن الدين الإسلامي كفل حرية العقيدة بإرساءه مبدأ لا اكراه في الدين؛ واستنكرت أن التفسيرات الخاطئة هي التي تحاسب الناس علي عقائدها فالله وحده هو المفترض أن يحاسب الناس؛ وطالبت بإلغاء خانة الديانة من البطاقة.
وأكدت أن بيانات البهائيين في بطاقة الرقم القومي تكون (-) ولكن في كمبيوتر الدولة تكون الديانة مسلم وأكدت علي ذلك ببياناتها وأولادها ولهذا السبب لا يوجد احصاء حقيقي للبهائيين في مصر، وأضافت أن ذلك انتهاك من الدولة لحرية اختيار الفرد معتقده الديني.

لقراءة الجزء الأول انقر هنا