|
لست وحدي في هذا المجال فالوطن يزخر بالمباني القديمة وقد تجاوز عدد ملاكها مئات الألوف, ومن هذا المنطلق, ربما يسمح لي القاريء بأن اتحدث نيابة عن أصحاب قضية ذات صوت منخفض لم تعرها الدولة اهتماما رغم تكرار حديثنا عنها لأنها قضية رأي عام.
صاحب العقار القديم وعقود إيجار مضي عليها عدة عقود ـ لايملك من أمره شيئا فهو لايستطيع رفع القيمة الايجارية علي شاغلي عقاره الذي يملكون جميع وسائل الرفاهية من عربة وجهاز تكييف ودش.. إلخ وتعتبرهم الدولة فقراء يستحقون الدعم من ملاك العقار. صاحب العقار القديم لايستطيع أن يطلب من شاغلي العين المؤجرة وهو غالبا حفيد المستأجر الأصلي إخلاء العين لأحد أبنائه حتي يتم زواجه, ولايملك رصيدا يجعله قادرا علي صيانة الثورة العقارية التي تملكها مصر وهي في مجملها متهالكة وربما علي وشك الانهيار. ويرفض شاغلوها مسئولية الصيانة في عقار لايكلفهم شيئا.
صاحب العقار القديم تحاصره وزارة المالية بقانون الضرائب العقاري بضريبة جديدة تعتمد علي موقع العقار الكائن في موقع متميز لكن ايجاره متدني منذ(50) عاما يتقاضي ايجار(5) جنيهات عن وحدة سكنية تقدرها اللجنة بمليون جنيه لكي يدفع ضريبة سنوية يعجز عن سدادها؟
صاحب العقار القديم نيابة عن وزارة الشئون الاجتماعية بدعم إقامة شاغلي العقار الذين يدفعون استهلاك كهرباء بمبلغ مئات الجنيهات شهريا واستهلاك مياه بعشرات الجنيهات وسيارة بمئات الجنيهات شهريا وإيجار شقة(5) جنيهات شهريا.
صاحب العقار القديم يواجه المأزق تلو المأزق من قاطني العقار إذا حانت فرصة لبيع العقار بأسعار السوق ورفضهم التنازل عن العقد قبل استلام مبالغ باهظة.
صاحب العقار القديم أصبح زائرا دائما لمكاتب المحامين وساحات القضاء بسبب حالة احتقان بين طرفي علاقة( مؤجر ومستأجر) ولأ سباب يصعب حصرها.
صاحب العقار القديم جزء من نسيج الشعب المصري كان دخله من أملاكه ـ منذ عدة عقود ـ كافيا لاحتياجات أسرته وخلال نصف القرن الماضي انخفضت قيمة النقد وتضاعفت أجور الأفراد باستثناء قيمة ملاك العقارات القديمة.
صاحب العقار القديم يتساءل عن مدي إدراك السلطات الرسمية في مصر عن الآثار الاجتماعية السيئة من تداعيات قوانين ظالمة لهذه الشريحة من ملاك العقارات وملايين الوحدات السكنية مغلقة أغلقها مستأجروها أملا في ربح( خلو رجل) بينما أصحاب العقار في شدة الاحتياج إلي مسكن.
صاحب العقار القديم يتساءل عن دستورية قوانين إسكان مضي عليها خمسة عقود وأثارها الاقتصادية علي استثمار جيد لثروة عقارية مهمة وموقف رسمي لاإنساني نحو شريحة من الطبقة المتوسطة من شعب مصر.
صاحب العقار القديم يدعو سلطات الدولة القضائية لإعادة النظر في جميع القوانين التي صدرت بين عامي1952 ـ1996 ووضع نهاية لمعاناة طال انتظارها وصدور قانون جديد عادل وحاسم كامل الشفافية يحفظ حق طرفي النزاع ويعطي للمستأجر فترة زمنية معقولة يمكنه توفيق أوضاعه ويعيد للمالك حقوقا غابت عنه طويلا.
نقلا عن جريدة الأهرام |
مقالات مختارة 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
عدد التعليقات: ٠ تعليق
