متى يُطبق القانون في جرائم العنف الديني؟!

بقلم: هاني دانيال
يبدو أن ملف استمرار التعامل مع الحوادث الفردية في الصعيد بمنطق العقاب الجماعي هو السيناريو الأرجح في الفترة المقبلة، بعد أن شهدت محافظات الصعيد محاولات مختلفة لنشر الفوضى والغوغائية والبلطجة دون رادع أو عقاب ملحوظ من الدولة، وهو ما يرسخ لثقافة الغابة وينتهك القانون مع سبق الإصرار والترصد!
منذ أسابيع علمنا عن خطأ شاب مسيحي مع فتاة، وبدلاً من معاقبة الجاني فوجئنا بالثأر من والد الشاب والانقلاب على كل الأقباط فى المنطقة المحيطة، ودعوة المعهد الأزهري في هذه المنطقة بالتحريض على الانتقام من كل الأقباط بدون تفرقة بينهم، وهو ما نتج عنه أعمال شغب وتخريب يعاقب عليها القانون، ومع ذلك صمت القانون ووقف عاجزًا عن إنهاء هذه المشكلة.
وهناك حادثة ثانية بطلها شاب مستهتر قام بانتهاك طفلة بريئة لا ذنب لها، وبدلاً من التحقيق في الواقعة وإثبات الواقعة من عدمها، فؤجئنا أيضًا بالتعدي على ممتلكات الأقباط وترويعهم، وبالطبع يدخل بعض البلطجية واللصوص ليقومون بشحن الجماهير للتعدي وسرقة الأقباط وممتلكاتهم دون أي رقيب ودون أي تعويض!
ونفس الأمر يذكرنا ما حدث بالعياط بعد الاعتداء على الأقباط لمحاولة بعضهم بناء كنيسة، وتم سرقة العديد من محلات الأقباط وتشريدهم ولم يتم تعويض الضحايا حتى الآن!
ولا أعرف لماذا تصمت وزارة الداخلية على هذا الأمر؟، ولماذا يتم تنحية القانون جانبًا عن هذا الأمر؟، وإلى متى ستستمر هذه المشكلة دون رادع؟
ألهذه الدرجة وصل حال المواطنين بالاستهتار بالقوانين والتشريعات؟، إلى هذه الدرجة هانت كرامة مصر وصورتها في الخارج من أجل ترك البلطجية فى الداخل يفعلون ما يريدون؟، لماذا يتم ترك الصعيد لسنوات طويلة بلا تنمية وحينما تمتد إليه يد التنمية يتم منع القانون من الوصول للصعيد؟، ومن يتحمل تعويض الضحايا طوال الحوادث السابقة؟، ومن يتحمل مسئولية كل الجرائم السابقة والقادمة؟، والسؤال الأهم.. ماذا بعد؟!