القضاء يرفض دعوى فصل أموال التأمينات عن موازنة الدولة لعدم اختصاصه

 كتبت: حكمت حنا-خاص الأقباط متحدون
في الدعوى المقامة من شكري عازر ضد وزير المالية لإلغاء القرار بضم أموال التأمينات والمعاشات للمالية قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى.

تعود التفاصيل لقيام وزير المالية يوسف بطرس غالي بإصدار قرار يقضي بضم أموال التأمينات وأصحاب المعاشات للموازنة العامة للدولة إلا أن القرار لم يلقى قبولاً من جانب أصحاب المعاشات، حتى أقام شكري عازر رئيس لجنة الدفاع عن أموال التأمينات والحقوق التأمينية دعوى قضائية ضد وزير المالية لإلغاء قرار الضم لإنه مخالفًا للقانون فكيف يجوز اعتبار أموال التأمينات جزء من مصروفات وايرادات الموازنة العامة للدولة، وقررت المحكمة احالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية قرار وزير المالية بضم هذه الأموال للموازنة العامة للدولة حتى قام رئيس الوزراء ووزير المالية بالطعن على قرار القضاء على اعتبار أن قرار الضم قانوني ويهدف للصالح العام.
 
وقد أشار عازر من قبل أن قرار الوزير اكتشفناه بالصدفة من خلال شرمة أمريكية استنكرت قراره ولم يُنشر في الجريدة الرسمية للدولة مما يؤكد عدم مشروعيته.
واليوم يحكم القضاء بعد صراع دائم بين أصحاب المعاشات ووزارة المالية برفض الدعوى لعدم اختصاصه ولائيًا بنظرها.