بتمويل من اليونسكو: الحكومة المصرية تنتهك الحق في السكن

كتب:عماد توماس-خاص الأقباط متحدون
دعا مركز "هشام مبارك للقانون" للمشاركة في بعثة تقصي حقائق لمنظمات المجتمع المدني لمدينة الأقصر، على أثر تلقي فرع المركز بمحافظة أسوان لشكاوي من عشرات المواطنين من سكان شارع "توت غنخ أمون" بمدينة الأقصر يتضررون من قيام السلطات المحلية بالمدينة بإجبارهم على توقيعات بالموافقة على إخلاء منازلهم على بياض ودون تحديد لقيمة التعويض الذي تموله هيئة اليونسكو، أو تخصيص منازل بديلة لهم، وكذلك إجبارهم على دفع نسبة من التعويض المجهول لتجميل مدينة الأقصر!
وقال المركز "يجب على الحكومة المصرية أن تلتزم بالمعايير التي تفرضها عليها التزاماتها وفقًا للدستور والقانون المصري وكذالك التزاماتها وفقًا للعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، في خطتها لتطوير مدينة الأقصر وأن تضمن حقوق الأهالي في السكن.
كما أن على هيئة اليونسكو ألا تتورط في أعمال من شأنها انتهاك حقوق الإنسان وخاصة حق السكن، خاصة في المشروعات التي تمولها وتدعمها مثل مشروع "اظهار طريق الكباش"، فعليها العمل على مراقبة أداء الحكومة المصرية، وألا تتغاضى عن انتهاكات حقوق أهالي مدينة الأقصر. 
وفي نفس السياق تلقى المركز شكوى أخرى تتضرر من أهالي الطود "نجع أبو بكر خلف النزل" بمدينة الأقصر يتضررون من تهديدهم بإصدار قرارات إزالة لمنازلهم بقرارات إدارية صادرة من رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر، تحت زعم أن منازلهم تدخل ضمن خطة تطوير مدينة الأقصر.
وأكد المركز على تضامنه مع أهالي مدينة الأقصر وتقديمه للمساعدة القانونية اللازمة، فإنه يدعو منظمات المجتمع المدني للمشاركة في بعثة لتقصي الحقائق لمدينة الأقصر للوقوف على حجم أبعاد المشكلة من حيث حجم الإزالات، أعداد المتضررين، وقيمة التعويضات، وموقف الحكومة وهيئة اليونسكو.