مؤتمر موسع لإقرار قواعد الطلاق بالكنيسة الإنجيلية

خاص الأقباط متحدون – تقرير - عماد خليل
نظم مكتب سنودس النيل الإنجيلي مؤتمراً موسعاً للخروج برأي موحد للكنيسة الإنجيلية تجاه قواعد الطلاق والزواج، حيث أكد الدكتور القس مجدي صديق أستاذ العهد القديم بمعهد اللاهوت الإنجيلي أن الكنيسة قادرة على النجاح في التوصل إلى اتفاق حول حق المطلقين في الزواج من جديد.
وقال "هناك آلاف الأسر المدمرة بسبب جمود قواعد الطلاق والزواج والمسيح لم يأتي لإقرار شرائع جديدة بل لتغيير داخل الإنسان لما فيه مصلحته".

وأضاف: جميع التيارات ممثلة في المؤتمر ابتداءاً بمن يطالبون بالزواج المدني وصولاً إلى مَن يعترفون بعله واحد للطلاق هي الزنا، ونحن لا نطالب بالزواج المدني ونعرف أن على مَن يتزوج كنسياً أن يحترم قواعد الكنيسة لكن الكنيسة من جهتها لابد وأن تعي أنها في مجتمع مدني، وكما نطالب الدولة بأخذ رأي الكنيسة في قضايا الطلاق لابد وأن نجد صيغة كنسية للتعامل مع أحكام الطلاق المدنية.

وأشار الدكتور القس إكرام لمعي أنه لا يوجد ما يسمى بالشريعة المسيحية أو القانون المسيحي حتى ندفع بأن هناك سبباً واحداً للطلاق حتى في القرون المظلمة حين سادت الكنيسة على العالم الغربي وكانت تقوم بتعيين الملوك كانت تحكم العالم من خلال شريعة مدنية وليست دينية، فالغالبية العظمى من المفسرين واللاهوتيين في جميع الكنائس على مستوى العالم يتفقون إن المسيح لم يكن مشرعاً، فوصايا المسيح كانت مبادئ عامة سامية.

وأضاف: الكنيسة لم تمارس "سر الزواج" إلا في القرن السادس الميلادي ولم يكن لها أي دور فيه قبل هذا التاريخ فكيف نقول أن الشريعة أو التقاليد تحدد أسباب معينة وثابتة للطلاق على مدى التاريخ المسيحي.

وأضاف الدكتور نبيل أبادير مدير الهيئة القبطية الإنجيلية، أن التعدد الحالي في الكنيسة الإنجيلية أمر إيجابي، لكني أستبعد أن يصل المؤتمر في بيانه الختامي إلى قرارات جذرية خاصة وأن هناك قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين قابع في أحد أدراج وزارة العدل ولا نعرف كيف سيتم إقراره وماذا يكون موقف الطوائف الأخرى من الكنيسة الإنجيلية لو أقر ت قواعد أكثر حرية.