جبرائيل يناشد "الفيفا" بإعادة مباراة مصر والجزائر

كتب:جرجس بشري- خاص الأقباط متحدون
استنكر الناشط الحقوقي "نجيب جبرائيل" رئيس مُنظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان الإعتداءات التي قام بها جزائريون  ضد المُشجعين المصريين بالسودان، وقال جبرائيل في تصريح خاص ل "الأقباط مُتحدون" كفانا تشدقًا بالقومية العربية وعلى المصريين أن يلتفتوا إلى أنفسهم ومشاكلهم، ويوقنوا أن شعارات مثل  الأمة العربية والقومية العربية أصبحت شعارات براقة وجوفاء ولا جدوى منها، وهو ما يستدعي مراجعة أوراقنا في التعامل مع العرب والدول العربية، ويستوجب في ذات الوقت التعامل بمبدأ المُعاملة بالمثل مع هذه الدول.
 وطالب جبرائيل أن تـُطالب  مصر حكومة وشعبًا بتعويض مادي وأدبي   من الجزائر عن الأضرار التي لحقت بالمشجعين المصريين بالسودان، وكذلك بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمصريين والشركات المصرية بالجزائر، مؤكدًا على أن اعتذار الحكومة الجزائرية وحده لا يكفي.
 كما ناشد جبرائيل الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بإلغاء المباراة التي أقيمت مؤخرًا بين مصر والجزائر بالسودان واعتبار مصر فائزة، أو إعادة المباراة بدولة محايدة بشرط ألا تكون دولة عربية أبدًا (على حد تعبيره)!. 
وأكد جبرائيل في بيان صادر عن مُنظمته أمس الجمعة أن  المُنظمة سوف تعقد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا يوم الأحد المُقبل في تمام الساعة الواحدة ظُهرًا بمقر المنظمة 115 شارع شبرا، وذلك للإعلان عن قرارات هامة  للمُطالبة برد كرامة مصر والمصريين مؤكدًا على أن المُنظمة سوف تقوم برفع  دعوى قضائية ضد حكومة الجزائر للمطالبة بتعويض لكل من أُضير نفسيًا وماديًا من الجزائر سواء على أرض الجزائر أو في السودان  الشقيقة، ووضعت المنظمة رقم الخط الساخن : 22030009
والبريد الالكتروني : nag_ilco@hotmail.com .
 كما أوضح جبرائيل أنه سيتوجه اليوم السبت بصحبة وفد من منظمته لمقابلة السيد "عمرو موسى" الأمين العام لجامعة الدول العربية لمطالبته بعقد  اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب  لبحث انتهاك حقوق الإنسان لدولة عضو في الجامعة العربية وهي "مصر". 
وأشار جبرائيل إلى أن منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان  بدأت أمس الجمعة  في تبني حملة لجمع توقيعات  من المصريين  للإستفتاء عن قطع العلاقات مع الجزائر، ويهيب بجميع المصريين بمساعدة المنظمة على إجراء هذا الإستفتاء بإرسال رأيهم في الإجابة عن سؤال: هل تؤيد قطع العلاقات بين مصر والجزائر؟ بــ "نعم أم لا"، وإرسال الرأي على البريد الإلكتروني للمنظمة الموجود  بهذا التقرير.