العدالة العورة في مصر

بقلم: نادر فوزى
فى كل انحاء العالم تتمثل العداله بصوره امرأه معصوبه العينين تحمل بيدها ميزان العدل وحتى فى مصر هناك تمثال لتلك المرأه امام مجمع المحاكم بشارع الجلاء .. ولكن فى الحقبه الاخيره من تاريخ مصر تم وضع حجاب لتلك المرأه وفتحت احدى عينيها ليصبح التمثال الجديد للعداله هو امرأه محجبه بعين معصوبه او عوره وتمسك بيدها سيف وليس ميزان .. هذا هو حال القضاء فى مصر الان .

ان استمرار الحكومه فى تديين القضاء وجعله قضاء شرعى قضى على الاخضر واليابس فى المحروسه واصبح الناس ينظرون للقضاء على انه خصم وليس حكم بين الناس واصبحنا نسمع عن احكام غريبه ليس لها اى علاقه ببنود القانون او العرف .. واصبح القضاه يحكمون بين الناس بصحيح البخارى وليس بتفاسير السنهورى ... لن انسى حكم القضاء فى قضيه ايناس يحيى التى نالت عشر سنوات سجن لانها تزوجت قبطى ببطاقه مزوره علما بأن التزوير فى اوراق رسميه عقوبتها القصوى لاتتجاوز الخمس سنوات وذلك ما حصل عليه ابونا متاؤس الذى زوج متنصره بموجب بطاقه شخصيه صحيحه ولكن القاضى فتح العين الاسلاميه واغلق عين العداله لينال كاهن ولاول مره هذا الحكم دون ان يكون هناك سند قانونى او حتى اعتراف بأنه كان يعلم انها متنصره ... وحتى لو كان يعلم فهو مجرد موثق ولم يقم بالتزوير .

اما قضيتنا الجديده وهو مثال صارخ للعداله الوهابيه هو تحويل اوراق رامى خله وعمه لفضيله المفتى ولست افهم ما علاقه المفتى بقضيه طرفها مسيحى والمجنى عليه مسلم ... اننا بدايه نقول ان رامى قد قتل مغتصب اخته وهذا ثابت من اعتراف رامى بنفسه ... ولكنه قتل دفاع عن الشرف وهى فى القانون الجنائى جريمه عقوبتها سبع سنوات سجن .. كما انه قتل فى ظروف نفسيه قاسيه حيث تعمد مغتصب اخته ان يقيم امامه فى المنطقه بل ويمطره بوابل من السخريه مما لم يدع مجال لرامى سوى ان يتخلص منه كوسيله وحيده لرد الشرف ودليلا على ذلك ان تركه لمده سنتين كاملتين انجب خلالها طفله بلغت السنه والنصف حين حدوث الجريمه ... وبأعتراف المتهم لم يشترك عمه على الاطلاق فى الجريمه بل كان فى مكان بعيد وحتى لو افترضنا انه ساعده بقيادته بسياره لمكان اخر فذلك لايستدعى قتله ايضا وليس اعدامه ... فالاعدام عقوبه بناء على جريمه اما القتل فهو الجريمه نفسها وذلك ما يفعله القضاء المصرى فى تلك القضيه .

ان قتله شهداء الكشح مطلق سراحهم .. وقاتل عم نصحى شهيد الاسكندريه لم يحاكم ... وقتله ديروط لن يحاكموا علما بأنهم قتلوا والد الشاب وعمه فى وضح النهار وبناء على جريمه اخلاقيه من بنتهم وليس اغتصاب  وقتله المنيا تم تحويلهم الى الطب النفسى ... الحقيقه ان مايحدث فى القضاء المصرى هو استمرار لحاله الفساد الذى استشرى فى ربوع مصر ونال كل المؤسسات المصريه وعادت مصر مئات السنوات للوراء حتى وصلنا لحكم الفاطميين لمصر حيث كان المسيحى ليس له ديه ... مبروك لعائله مبارك ماوصلت له مصر على يدها وهنيئا للسعوديه ما فعلته فى الشعب المصرى ...
ولقد قررنا تكليف الدكتور ايهاب رمزى المحامى الكبير لتولى تلك القضيه فى مرحله النض والذى وافق مشكورا على تولى القضيه وتنازل عن اتعابه فيها ... وانا انتظر ان ينضم اليه مجموعه من المحاميين المسلميين لنحاول ا عيد لمصر وجهها الحضارى ونحاول ان نصلح ما افسده الزمن اقصد النظام الحاكم .