العفو الدولية تطالب بمحاكمة المسئولين عن كارثة الدويقة 2008

 كتبت: ماريانا يوسف – خاص الأقباط متحدون
في ظل ذكرى مرور أكثر من عام على حادثة الدويقة الشهيرة، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها حول سكان المناطق العشوائية بمصر ومدى الظلم والمعاناة التي يعانون منها، واتخذت من حادثة الدويقة التي انهارت كتلة صخرية على أهلها في سبتمبر 2008 مثالاً لها تحت عنوان "دُفنوا أحياءً: سكان المناطق العشوائية في القاهرة بين فكيْ الفقر والإهمال".
حيث كشف التقرير عن أوجه قصور الحكومة المصرية في إدارة الأزمة واتخاذ التدابير اللازمة لها آنذاك، خاصة فيما يتعلق بواجب الدولة في حماية أرواح ساكني المناطق غير الآمنة وكفالة حقهم في السكن الملائم.
وأشار التقرير أنه ما زال هناك أجزاء عديدة من منشأة ناصر معرضة لخطر تساقط الصخور، ولكن دون أدنى محاولة من جانب السلطات للتشاور مع سكان تلك المناطق حول تسكين المقيمين فيها أو إيجاد حلول دائمة لأوضاعهم.
فسكان تلك المناطق يعيشون في حالة من الخوف الشديد على المنحدرات الخطيرة لهضبة المقطم متخوفين حدوث انهيار صخري آخر، وفي ذات الوقت لا يملكون مكانًا آخر يذهبون اليه.

ورحب التقرير بإصدار الرئيس مبارك في 18 أكتوبر 2008 لمرسوم رئاسي بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية، وهو صندوق تمويلي يشرف عليه مجلس الوزراء ومكلف بتنسيق الجهود الحكومية للتعامل مع المناطق العشوائية في مصر.
ورأى التقرير حتمية عمل الحكومة على توفير معلومات كافية للتجمعات السكانية حول الأخطار التي تمثلها المناطق غير الآمنة، ووضع خطة للإنذار المبكر بشأن الطوارئ والإجلاء للتعامل مع الحالات التي تنشأ فيها تهديدات مباشرة لحق الأهالي في الحياة وفي الصحة، كما ينبغي وضع خطط لتطوير الأحياء الفقيرة وغيرها من برامج الإسكان أن تعطي الأولوية لمن يعيشون في مناطق غير آمنة، جنبًا إلى جنب مع غيرهم من الشرائح الاجتماعية الأقل حظًا والمهمشة.
كما ينبغي على الحكومة أيضًا ضمان الحماية الكافية من الإخلاء القسري وضرورة توافر سكن بديل يتلائم مع متطلبات السكن الملائم، والقيام بعمليات تشاور حقيقية مع المجتمعات المضارة بشأن وضع هذه الخطط والتدابير وتنفيذها.

ودعت منظمة العفو الدولية من خلال التقرير السلطات المصرية بشأن ضمان تزويد جميع الناجين من انهيار الدويقة الصخري وضحايا عمليات الإخلاء القسري التي ترتبت عليه بالسكن البديل الملائم، وعدم التمييز ضد النساء ولا سيما المطلقات أو المنفصلات عن أزواجهن منهن في إجراءات تخصيص المساكن بحيث يتاسب تكلفته مع مستواهم المادي، مع ضرورة توافر الخدمات الأساسية والمرافق به، مع إضفاء الصفة القانونية على حيازة مساكن الناجين وضحايا الإخلاء القسري الذين تم تسكينهم.

من جهة أخرى.. دعت المنظمة الحكومة المصرية لإنشاء نصب تذكاري في موقع الانهيار الصخري تكريمًا لضحايا تلك الكارثة واعترافًا من الحكومة باللتقصير في حماية المواطنين.
كما طالبت تقديم أي أشخاص يتبين أنهم مسؤولون عن التقصير إلى ساحة العدالة في محاكمات نزيهة.