الشريعة الإسلامية لا تُكره أحد على قبول الإسلام لكن ما يحدث يؤكد التعسف بعينه
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
أقام "سامر منير محمد" دعوى قضائية ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية ورئيس مصلحة الاحوال المدنية لإلغاء القرار السلبي بعدم منحه بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية.
حيث وُلد الطالب من أبوين مسيحيين وتسمى باسم "سامر منير جرجس" وقام بإشهار إسلامه لظروف معينة مر بها أجبرته على ذلك، وتسمى باسم "سامر منير محمد"، إلا أنه سرعان ما عاد للمسيحية ومنحته الكاتدرائية شهادة قبوله للكنيسة.
ويقول سامر في عريضة الدعوى انه يمارس الآن طقوس العقيدة المسيحية، وعندما تقدم إلى مصلحة الأحوال المدنية لطلب استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد بالاسم المسيحي الأصلي وديانته المسيحية رفضت جهة الإدارة بحجة أنه مرتد عن الإسلام.
ويقول نجيب جبرائيل المحامي أن الطالب في حاجة إلى بطاقة الرقم القومي وقد سُدت في وجهه أي جهة يلتحق بالعمل بها مما عرض حياته للخطر، كما أنه يعيش بلا هوية وهو بحاجة إلى اثبات شخصية لأنها السند الوحيد التي يتعامل بها مع جميع الأشخاص والجهات.
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية لا تُكره أحد على قبول الدين لكن ما يحدث ينفي ما تنص عليه ويؤكد التعسف بعينه. |