براءة ضابط بـ«أمن الدولة» من قتل سيد بلال أثناء تحقيقات تفجير كنيسة القديسين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس، ببراءة النقيب أحمد مصطفى كامل، ضابط بجهاز أمن الدولة المنحل، المتهم الرابع فى قضية قتل سيد بلال، السلفى، أثناء التحقيق معه بـ«أمن الدولة» فى أحداث تفجيركنيسة القديسين بالإسكندرية أول يناير ٢٠١١، بعد صدور حكم أول درجة من المحكمة بسجنه ٢٥ عاماً غيابياً.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، وعضوية المستشارين ممدوح بدير، وطارق محمود، وأمانة سر جمعة إسماعيل، وشهدت القاعة وجوداً أمنياً مكثفاً.

 

كانت المحكمة فى جلستها السابقة واجهت المتهم داخل قفص الاتهام بالتهم المنسوبة إليه، حول تعذيب وقتل «بلال» وزملائه، وقال: «ماحصلش والله العظيم»، واستمعت خلال الجلسة لمرافعات النيابة التى طالبت بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم طبقا لمواد القانون الموجودة بقرار الإحالة، بالإضافة إلى المدعين بالحق المدنى والدفاع عن المتهم.

 

وقال أحمد الحمراوى، المحامى عن المدعين بالحق المدنى، إن المتهم ارتكب فعلاً إجرامياً بتعذيب وقتل المجنى عليه، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية كانت قررت تشكيل فريق من ضباط أمن الدولة من القاهرة وأرسلتهم إلى الإسكندرية للتحقيق فى قضية تفجير كنيسة القديسين، وألقوا القبض على مجموعة من المواطنين وقاموا بتعذيبهم لإرغامهم على الاعتراف وتلفيق التهم لهم دون سعيهم لجمع المعلومات حول الواقعة أو معرفة المتهمين فى الواقعة.

 

وأضاف أن الضابط يحاول نفى التهمة عن نفسه، بادعائه أنه لم يكن متواجداً فى المنطقة التى شهدت التحقيقات مع المجنى عليهم، رغم أن طبيعة عمل ضباط أمن الدولة إقليمية ولا ترتبط بمنطقة معينة، لافتا إلى أن المتهم كان مسؤولا عن تعذيب وصعق المجنى عليهم بالكهرباء وأن المتهمين كانوا على يقين بأنه لن يحاسبه أحد.

وطالب ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المجنى عليه، بالقصاص من المتهم وكل من شارك فى الجريمة، مؤكدا أن المتهم كان موجودا ومشاركا فى تعذيب وقتل «بلال» بشهادة زملائه، كما أن هناك شاهداً أثبت أنه كان يحمل صاعقاً كهربياً لتعذيب المتهمين، وذكر أوصافه كاملة.

 

فى المقابل، طالب محامى المتهم، ببراءته استنادا إلى عدة أمور، من بينها حداثة عمل المتهم فى «أمن الدولة»، وانتفاء واقعة وجوده فى مسرح الجريمة أو قيامه بدور رئيسى فيها، ونفى صلة المتهم بواقعة هتك العرض وتعذيب المجنى عليه، بالإضافة إلى أن هناك تضارباً فى أقوال شهود الواقعة لأنهم لم يروا «أدهم البدرى» وأن ما ذكرته التحقيقات أسماء كل من «حسام الشناوى، علاء زيدان، محمد الشيمى»، أما المتهم فلم يشاهده أحد فى غرفة تعذيب المجنى عليه.

 

يذكر أن محكمة الجنايات عاقبت كلاً من النقيب محمد الشيمى، بالسجن المشدد ١٥ عاماً، والنقيب أسامة الكنسى، بالسجن ١٥ عاما، وبرأت الرائد محمود عبدالعليم، والنقيب أحمد مصطفى كامل، بعد قيامهما بإعادة إجراءات المحاكمة عقب صدور حكمين ضدهما بالسجن المؤبد غيابياً.