ننشر نص رسالة النائبة "ناية هنري" لـ"رئيس مجلس الشورى" حول تنازلها عن مستحقاتها لـ"حملة تمرد"

تنازلت النائبة المعينة نادية هنرى عن مستحقاتها بمجلس الشورى ل"حملة تمرد" وأبلغت بتصرفها رئيس مجلس الشورى  أحمد فهمي في رسالة جاء نصها كالآتي: 

 

الدكتور احمد فهمي

السادة النواب الأفاضل

تحية طيبة وبعد

 

بعد حكم المحكمة الدستورية العليا التاريخي في 2 يونيو 2013 ببطلان مجلس الشوري واللجنة التأسيسية التي قامت بوضع دستور 2012, فإنني اصبحت علي يقين بان هذا المجلس الموقر, بكل اسف,  فاقد للشرعية وعليه فإنه يجب ان يحل واقعيا وليس بإيقاف التنفيذ .

 

وان كانت المحكمة الدستورية العليا الموقرة اضطرت, وفقا للدستور المطعون علي اللجنة التأسيسية التي وضعته ايضا, ان تلحق حكمها التاريخي بما يبقي عليه, بات امرا بديهيا وواقعيا ان سلطة التشريع الموكلة للمجلس هي بالضرورة, وبحكم بطلان المجلس, سلطة استثنائية تمليها ظروف خاصة, وعليه فإنني اطالب بأن تكون ممارستها في اضيق الحدود التي تقتضيها الضرورة القصوي,  ذلك الي حين ينتفض كل من النواب الموقرين لتطبيق الحق والعدل بإستقالة جماعية فورية سوف يشهد لهم ويستشهد بها تاريخ امتنا العريق.

 

وانه يشرفني ان احيط سيادتكم علما بأنني سوف اظل تحت قبة هذا المجلس الموقر, اناضل مع الشعب وبه وله, الي ان يتحقق العدل ويتم تنفيذ مطلب الجماهير التي انوب عنهم, ويحل هذا المجلس. وسوف اسعي جاهدة لتحقيق هذا المطلب بكل الطرق والسبل المشروعة والتي يتيحها لي شرف الإنابة عنهم, حتي وان كانت قناعتي انها اصبحت غير دستورية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا التاريخي يوم الأحد 2 يونيو 2013.

 

ويشرفني ايضا ان اعلن لسيادتكم ولشعب مصر العظيم انني  سوف اتنازل عن جميع المستحقات المالية التي اتقاضاها لقاء موقعي في هذا المجلس الموقر وذلك بدءا من الثاني من شهر يونيو الحالي (وهو تاريخ حكم المحكمة الدستورية ) الي حركة تمرد الشعبية والتي استطاعت في غضون اشهر قليلة ان تعبر عن الشعب الذي انوب عنه بكل قدرة وحماس الشباب المصري الوطني المبدع.

 

ان مصر تدفع ثمنا باهظا لإستمرار الاعتداءات المستمرة والإلتفاف المتكرر علي دولة القانون والدستور . وها نحن نري مثالا آخر في استمرار مجلس الشوري المقضي ببطلانه, بل وبطلان اللجنة التأسيسية التي بمقتضي دستورها الباطل اضطرت المحكمة الدستورية النزيهة الي إقرار استمراره.   

 

اخيرا يعتصرني الحزن والألم وانا اقر بأن الإطار الذي فرضه النظام الحاكم الحالي هو الذي إدي بنا الي توالي الأزمات الطاحنة والتى بالقطع لا تليق بدولة ذات تراث عظيم وتاريخ عريق ومؤسسات قانونية راسخة كانت في يوم من الأيام, وستعود بإذن الله تعالي قريبالتكون,  منارة للوطن العربي بأسره.