انفراد.. ''العدل'' تعد مشروع قانون لمراقبة أموال الكنائس

| 2013-06-06 18:58:50

تعكف وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد سلميان، والجهاز المركزي للمحاسبات إعداد مشروع قانون -جديد من نوعه في مصر- للرقابة على أموال الكنائس والجمعيات الكنسية وغيرها من جمعيات المجتمع المدني، التي تتلقى أموالا من الداخل أو الخارج تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى لإصدار قانون بهذا الشأن.

وكشف مصدر بالجهاز المركزي للمحاسبات لـ''مصراوي''، الخميس، أن الجهاز أبدى رأيه في المشروع، وهو الآن في حوزة وزارة العدل للتشاور والمناقشة مع عدد من اللجان الأخرى للتمهيد للرقابة على الجمعيات الكنسية وغيرها من الجمعيات، التي من المنتظر أن تراقبها إما جهاز المخابرات العامة أو وزارة الشؤون الاجتماعية أو الجهاز المركزي للمحاسبات .

ولفت المصدر إلى أن الغاية من القانون هو إجراء تنظيمي بحت، حيث لا توجد دولة في العالم لا تنظم دخول الأموال إلى الجمعيات الموجودة في الدولة، وبالتالي جاء العمل على مشروع القانون تمهيدًا لحماية الأمن القومي المصري.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع