اتفاق بين النيابة العامة وقطر والأمم المتحدة على ميكنة 7 ملايين وثيقة

أعلنت النيابة العامة الانتهاء من ميكنة خمس نيابات كلية للأسرة، بمحافظات المنوفية والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، بهدف تشغيل خدمة تسليم وثائق الزواج والطلاق الكترونيا، بإجمالي 7 ملايين وثيقة من خلال نظام يتيح للمواطن استخراج الوثائق، في وقت قصير ودون معاناة.

وقال المستشار مصطفي دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، بدار القضاء العالي، إن النيابة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للبريد، لتقديم خدمات التقاضي عن بعد، والتي ستبدأ بتقديم خدمة توصيل شهادات مخالفات السيارات، وبراءات الذمة، وجميع المحررات التي يتم استخراجها من نيابات المرور، عن طريق موقع النيابة العامة، ببوابة الحكومة الالكترونية.

وقال دويدار إنه جرى التوصل إلى اتفاق بين النيابتين المصرية والقطرية، ومسعود كريمي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فى منطقة الشرق الأوسط، يجرى بموجبه نقل تجربة الميكنة الكاملة لإحدى النيابات الكلية في إحدى المحافظات المصرية، كنموذج قابل للتطبيق في باقي نيابات الجمهورية.

وأشار دويدار إلى أن ذلك سيمنع مخاطر فقد الأوراق وملفات القضايا، والذي حدث عند احتراق محكمة جنوب القاهرة، وفقدان بعض المستندات، مشيرا إلى أنه سيجرى التنسيق مع وزارة العدل، بشان إعداد مكان مخصص لحفظ تلك القضايا اليكترونيا.

وأضاف دويدار أن النيابة تهدف للوصول إلى استخدام أحدث وسائل التحقيق اليكترونيا، مثل التوقيع الالكتروني سواء من المحقق أو الشهود، وهو ما يتماشى أيضا مع اتجاهات التطوير التشريعي، التي يتم مناقشتها حاليا بشأن قانون حماية الشهود.

ولفت متحدث النيابة إلى أنه جرى التوصل لاتفاق بشأن رفع عوائد الأموال المودعة بحسابات القاصرين، وعديمي الأهلية بالبنوك، بعد سلسة طويلة من المفاوضات، انتهت إلى رفع العوائد بقيمة 1.5%، لتزيد نسبة العائد من 6.5 إلى 8% بإجمالي زيادة تتراوح بين 140 و175مليون جنيه.

من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة عن مسابقة جديدة للتوظيف بالأعمال الإدارية، بعد أن أوقفت تلقي كافة طلبات التعيين بتلك الوظائف بالنيابة، والالتفات عن أي طلبات مزكاة من أي شخصية عامة أو قضائية. وقال دويدار يجب الاعتراف بأن الطريقة التي كان يتم التعيين بها فى تلك الوظائف، خلال السنوات الماضية، لا شك شابها الكثير من عدم الشفافية، ما أدى إلى أن يتوسد تلك الوظائف بعض ممن لا يستحقون، أو تعوزهم الكفاءة، وهو ما كان له الأثر البالغ في نفوس من ظلم من خريجي الجامعات، في الحصول على تلك الوظائف، على الرغم من تفوقه وكفاءته واستيفائه للشروط اللازمة، لتولي مهامها. وأوضح أن التعيين سيكون بلا وساطة أو محاباة، وأن المعيار الأساسي للقبول في تلك الوظائف سيكون هو الكفاءة فقط.

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com