الذراع اليمين لخيرت الشاطر : الشرطة والجيش من حقهم التصويت بالإنتخابات

 

كتب أحمد المغير الملقب بالذراع اليمين للقيادي الإخواني البارز خيرت الشاطر ،بأنه عكس كثيرين  مبسوط مما أسماه " شمخة الدستورية العليا"  الخاصة بتصويت الجيش والشرطة ،ذلك لأن الدول المدنية الديمقراطية الحديثة  وفق رأيه يصوت بها أفراد الجيش والشرطة،مؤيدًا أن يكون ذلك في مصر للأسباب الأتيه: 

 

 

1- الأجازة اللي بياخدها المواطن المدني أيام الانتخابات عشان يعرف يدلي بصوته أصبحت من حق أفراد الشرطة والجيش دلوقتي عشان ميبقاش فيه تمييز .

 

2- بما إن ضباط وجنود الاحتياط اللي بيمثلوا أكتر من 70 % من الجيش بيؤدوا واجب مؤقت فبالضرورة إن وقت الانتخابات يتم تسريحهم كلهم عشان يتفرغوا لأداء حقوقهم السياسية خاصة إن ممكن يكون فيهم مرشحين فلازم ينزلوا للجماهير عشان الدعاية الانتخابية .

 

3- إلزام المؤسسة العسكرية بتسليم كشوف كاملة بأسماء جميع الأفراد المنتمين ليها وأرقامهم المدنية لإضافتها لكشوف الناخبين اللي من حق كل مرشح قانونا ودستورا إنه يكون معاه نسخة منهم عشان يقدر يتوجه ليهم ببرنامجه الانتخابي...وطبعا مفيش خوف من التجسس والكلام ده لإن معروف طبعا إن المصري مش ممكن يعمل كده أبدا .

 

4- فتح مقرات الجيش ومعسكراته وقت الدعاية الإنتخابية للمرشحين والأحزاب لعرض برامجهم الخاصة على أفراده وده بالنسبة ليا شيء ممتاز في طريق تحويل المؤسسة العسكرية إلى مؤسسة مدنية بس أفرادها معاهم سلاح .

 

5-إلغاء كافة الأوامر العسكرية الصادرة وقت الإنتخابات والمتعلقة بتوزيع الضباط والجنود على مهامهم المختلفة لإن ده ممكن يكون فيه تحيز أو محاولة لمنع الأفراد من التصويت بإرسالهم لأماكن بعيدة عن مقراتهم الإنتخابية , وطبعا لازم يكون من حق الضابط أو الجندي مقاضاة قائده لو أصر على توزيعه على مهمة تمنعه من التصويت حتى لو البلد في حالة حرب لإن طبعا زي ما إحنا عارفين كلنا إن تصويت أفراد الجيش أهم كتير جدا من أمن البلد .

 

6- أي ضابط أو جندي يرشح نفسه لابد من تعليق خدمته العسكرية بشكل مؤقت عشان ميأثرش على مرؤوسيه من الرتب الأدنى .

 

7- كل قرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام الخاصة بتوزيع المهام وتحرك الجيوش عرضة للطعن القضائي عليها إذا حصل بسببها منع أو تعليق أو التضييق على أفراد القوات المسلحة من الحصول على حقوقهم السياسية سواء بالترشح أو التصويت .

 

8- تشريع عقوبات رادعة ضد ضباط القوات المسلحة أو الشرطة اللي يثبت توجيههم أو محاولة التأثير على القرارا السياسي الخاص بمرؤوسيهم من الجنود والضباط ذوو الرتب الأدنى .