مفتى الجماعة الجهادية : لا يجوز الجهاد في مصر، ولكن من الممكن ان يكون جهاد فردى

هشام خورشيد | 2013-05-13 18:30:46

هشام خورشيد

وكيل المخابرات العامة السابق : توقيت الإعلان عن العملية له هدف سياسي

أثارت تصريحات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عن القبض على جماعة إرهابية تنتمي للتنظيم القاعدة ،كانت تنتوى القيام بعمليات انتحارية وتفجيرات لبعض المنشآت الأجنبية "شركات-سفارات" جدل واسع على الساحة السياسية والشعبية بين مصدق ومُكذب لما ألقاه وزير الداخلية على مسامع الجميع عبر شاشات التلفاز.

فمن جهته اعتبر الشيخ أسامة قاسم مفتى الجماعة الجهادية أن الوضع السياسي الحالي للبلاد يجعل من غير الجائز القيام بعمليات جهادية مسلحة ضد الدولة وأجهزتها كما كان الوضع في السابق , معتبراً أن مصر بعد الثورة أعطت الفرصة لجميع التيارات الإسلامية أن تخرج للنور وتعبر عن أفكارها وتمارس الدعوة لها بشكل علني وسلمى وهو ما يسقط معه العمل الجهادي المسلح , مؤكداً على أن هناك ضوابط فقهية هي التي تنظم العمل الجهادي، وهى ضوابط مستنبطه من الكتاب والسنة ولا مجال للاجتهاد في خطوطها العريضة.

وأكد قاسم فى تصريحات خاصة بـ"الأقباط متحدون" أن الجماعة الجهادية في مصر ليس لديها اى فكرة عن أن هناك خلايا نشطه تسعى لتنفيذ اى عمل جهادي.

وأشار قاسم إلى انه في نفس الوقت من الممكن أن نجد من يقوم أو يسعى للعمل الجهادي داخل مصر ضد مصالح الغرب والولايات المتحدة كجهد فردى رداً على مساعي هؤلاء الدول في إحباط المشروع الاسلامى والعمل على إفشاله ومعاداتهم للتيارات الإسلامية وهو ما قد يدفع البعض إلى محاولة توصيل رسالة "قصيرة" إلى القوى الغربية

في حين أن اللواء محمد رشاد الوكيل السابق لجهاز المخابرات العامة قد أشار إلى أن جميع الجماعات التي تعمل على حمل السلاح وتبنى العمل الجهادي في شمال إفريقيا لها مشرب واحد وجميعهم استقوا الفكر الجهادي، حينما تواجدوا في أفغانستان لذلك من الأصح أن يطلق عليهم العائدين من أفغانستان وليس تنظيم القاعدة أو السلفية الجهادية أو غيرهم

وأوضح رشاد أن أغلبية المنتمين لهذا الفكر موجودين بكثرة في سيناء وغزة مع وجود قدر قليل منهم بالعاصمة وجميعهم تحكمهم عقيدة واحدة.
كما شدد رشاد على انه واضح من توقيت تفجير القضية أن الهدف سياسي أكثر منه أمنى مشيراً إلى أن الخلايا الجهادية موجودة بالفعل وناشطة، ولكن الأجهزة الأمنية في بعض الأحيان تسعى لتفعليهم حسب متطلبات الموقف والساحة السياسية والاستهلاك المحلى فيما يخدم بعض الأهداف التي قد تكون داخلية أو إقليمية.