آن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة تتحدث لـ«المصرى اليوم»: إذا كان الشعب لا يريد مرسى يمكنه إزاحته بالصندوق

فى الطريق إلى مكتبها داخل أسوار السفارة الأمريكية.. ممر طويل على جدرانه صور تاريخية تجمع بين رؤساء أمريكيين ومصريين سابقين بينهم الرئيسان الراحلان جمال عبدالناصر وأنور السادات، بينما غابت صور الرئيس السابق حسنى مبارك، ولم تظهر بعد أى صورة تجمع الرئيس محمد مرسى برئيس أمريكى، حيث إنه لم يتمكن منذ وصوله للسلطة فى يونيو الماضى من لقاء نظيره الأمريكى باراك أوباما بسبب «جدولا أعمالهما المشغول جدا».

جلست السفيرة الأمريكية آن باترسون، برفقة ٣ من الطاقم الدبلوماسى والإعلامى بالسفارة، داخل مكتبها المزين بـ«الأرابيسك» مع إطلالة على نهر النيل، لترد على أسئلة «المصرى اليوم» عن العلاقات المصرية - الأمريكية منذ وصول مرسى وجماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة.

وأكدت السفيرة، التى تولت منصبها فى أغسطس ٢٠١١، فى حوارها مع «المصرى اليوم» أن الطريق الوحيد أمام مصر للمضى قدما هو الديمقراطية، وقالت إذا كان الشعب لا يريد الرئيس مرسى فبإمكانه إزاحته بالتصويت ضده فى الانتخابات فى المرة المقبلة.

ونفت باترسون وجود مساع أمريكية للوساطة بين الحكومة والمعارضة، رغم زيارة وزير الخارجية جون كيرى فى مارس الماضى والتى دعا خلالها إلى التوافق السياسى والبحث عن حلول وسط، مطالبا المعارضة بعدم مقاطعة انتخابات مجلس الشعب.

ومع تأكيدها على أهمية دور الجيش فى مصر والتزام الإدارة الأمريكية باستمرار المعونة العسكرية، حذرت باترسون من أن تدهور الحالة الاقتصادية فى مصر يهدد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى حول القرض الذى تبلغ قيمته ٤.٨ مليار دولار.. وإلى نص الحوار:

■ بعد عام تقريبا من وصول الدكتور محمد مرسى إلى السلطة، كأول رئيس منتخب بعد ثورة ٢٥ يناير، ما هو تقييمك للعلاقات الثنائية بين مصر وواشنطن؟

- أستطيع أن أقول إن العلاقة جيدة بين البلدين، فنحن لدينا مصالح استراتيجية طويلة المدى مع مصر، وروابط تجارية متقاربة للغاية، كما أن العلاقة العامة بين الشعب المصرى والأمريكى أيضا تحظى بمكانة جوهرية، حيث يوجد أكثر من ٣٠ ألف مواطن أمريكى يقيمون فى مصر.

■ ولكن ألا يمثل وصول رئيس إسلامى لمقاليد السلطة فى مصر «جرس إنذار» للإدارة الأمريكية؟

- هذا الأمر يرجع إلى رغبة الشعب المصرى لأنه صاحب القرار فى تلك الحالة، وكما قلنا قبل وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية العام الماضى، فإن اختيار الشعب هو أمر سترحب به الولايات المتحدة فى جميع الأحوال.

■ بمجرد وصولك إلى القاهرة لتولى منصبك، تحدثت عدة تقارير إعلامية عن رغبتك فى تحويل مصر إلى «باكستان ثانية»، نظرا لعملك السابق فيها، ما مدى صحة ذلك؟

- مصر تختلف عن باكستان تماماً جملة وتفصيلا، كما أن باكستان تعانى من عدم الاستقرار، وارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير ولم تتخذ حكومتها المسار الديمقراطى بعد، ولكن مصر بلد لديه حضارة ترجع إلى أكثر من ٧ آلاف سنة، وليست دولة تم تأسيسها البارحة، تتمتع بحضارة نوعية ومتجانسة عرقيا، ومرت بمراحل تاريخية مختلفة عن باكستان، فالأمر مختلف تماما، كما أن العديد من الجماعات الإسلامية بمصر تشترك فى العملية السياسية.

■ فى حوار مع صحيفة «جلوبال بوست» الأمريكية فى شهر أكتوبر عام ٢٠١١، أعلنت رفضك لقاء أعضاء الإخوان المسلمين بسبب عدم ارتياحك لهم فى ذلك الوقت، لماذا تغير الأمر الآن؟

- أعتقد أن ذلك كان تصريحاً مبكراً، ولكن الأمر قد تغير بعد الاندماج فى العملية السياسية، والتحاور مع مختلف أطياف الأحزاب السياسية بمصر، للتعرف بشكل أكبر عليهم، وذلك بحكم المصالح الاستراتيجية الكبرى لنا فى البلاد، ومجدداً فالأمر يعود فى النهاية إلى رغبة الشعب فى تحديد مصيره، والقرار لا يرجع لنا على الإطلاق.

■ تم تداول بعض المعلومات أثناء أحداث الهجوم على مقر «جماعة الإخوان المسلمين» فى المقطم، بوجود اتصالات بينك وبين المرشد العام محمد بديع، للتناقش حول الأحداث، والوصول إلى حل للأزمة، هل ذلك صحيح؟

- من أين تأتى تلك المعلومات؟! هذا غير صحيح بالمرة، للأسف هناك سيل من نظريات المؤامرة فى مصر.

■ رأت مجلة «إيكونوميست» البريطانية أن الدكتور محمد بديع، المرشد العام، هو الذى يحكم مصر عن طريق «شخص مرسى»، ما تعليقك؟

- نسمع عن تلك التقارير فى الولايات المتحدة أيضا، فهناك نقاشات مستمرة حول تعريف دور الحكومة ودور الحزب الحاكم الذى يتمتع بالأغلبية، وهو حزب «الحرية والعدالة»، فالخلاف حول دور الحزب الحاكم والحكومة هو نقاش عادى فى أى ديمقراطية جديدة، ولكنه يتضمن بعض التوترات، لأن الحكومة عليها أن تستجيب لتطلعات جميع المصريين، والحزب عليه أن يحترم ذلك، وفى النهاية فالقرار يعود للمصريين فقط.

■ إذا توفرت لك فرصة لتقديم نصيحة لمرسى، ماذا ستكون؟

(قبل الإجابة تنظر إلى مستشارها)

- أهم شىء للحكومة الآن هو انطلاق المشاريع الاقتصادية، التى تساعد على نهوض البلاد، لأن التوقعات بعد الثورة كانت عالية جدا بالنسبة لزيادة فرص العمل، وزيادة الأجور والرواتب. مصر عليها أن تتجه إلى مسار ديمقراطى مصحوباً بسوق حرة، وهو ما سيجلب فوائد قيمة للمصريين، ونتمنى أن نساعدكم فى ذلك.

■ أصدر وزير الخارجية الأمريكية، جون كيرى، بيانا رسميا يعرب فيه عن قلق واشنطن من الاتجاه، الذى تسلكه مصر، ما هو مصدر قلق أمريكا؟

- مصر تعانى من ارتفاع درجة الاستقطاب فى المشهد السياسى، وأعتقد أن ذلك إحساس مشترك بين مسؤولى المجتمع الدولى بشكل عام، وهو ما أكد عليه «كيرى» أيضا، ولكن علينا ألا نتفاجأ من ذلك الوضع، لأن الديمقراطية فى مصر لا تزال يافعة وجديدة، وعملية الانتقال صعبة، كما تأخذ عملية الحوار الديمقراطى وقتاً طويلاً، لأن الأمر يستحق ذلك، ونظرا للصعوبات الاقتصادية التى تمر بها، فالشق السياسى مرتبط بالشق الاقتصادى.

■ أوباما دعا مرسى إلى مدينة «نيويورك» لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومع ذلك، لم يتم تحديد أى موعد وقتها، أو بعدها للقاء الطرفين، ما سبب تأخر لقائهما؟

- دعينى أقول إن مرسى وأوباما شخصان مشغولان جدا وجدول أعمالهما مشغول أيضا، لذا كان من الصعب تحديد موعد محدد لاجتماعهما معا، وبات تحديد تاريخ معين للقاء الطرفين أمرا صعبا، ولكن بالطبع سيكون هناك اجتماع مستقبلى بينهما ولكن لم يتحدد موعده حتى الآن، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

■ هل يريد الرئيس أوباما مقابلة مرسى أم لا؟

- بالطبع، يرغب الرئيس أوباما فى مقابلة نظيره المصرى، كما يريد الرئيس مرسى ذلك أيضاً، ولكن أوباما لم يقابل أى مسؤول دولى خلال اجتماعه فى نيويورك، فهو جاء ليلقى خطابه، وغادر إلى واشنطن مباشرة، كما كان هناك زيارة لأوباما للقاهرة، ولكن تم تأجيلها، بسبب إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد.

(بمراجعة مشاركة أوباما فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تبين أنه التقى، على هامش القمة، الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، ووجه له الشكر على حماية السفارة الأمريكية خلال المظاهرات، التى اندلعت بعد فيلم «براءة المسلمين» المسىء للإسلام، كما التقى أوباما نائب الرئيس العراقى خضير الخزاعى)

■ ألا ترين أن عدم مقابلة أوباما أول رئيس منتخب لدولة مثل مصر أمر غريب؟

(قبل الإجابة باترسون تتحدث جانبيا مع مستشارها)

- الرئيس أوباما لم يزر العديد من البلاد أيضاً مع بدء ولايته الرئاسية الثانية، ولاتزال المناقشات جارية داخل أروقة الإدارة الأمريكية حول الزيارات الخارجية، ولكن أوباما ومرسى تحدثا عبر الهاتف أكثر من مرة وتبادلا الحديث فى العديد من المناقشات، وأعتقد أن بينهما علاقة جيدة، فالأمر كله يتعلق بأجندة مواعيد الطرفين لا أكثر من ذلك.

■ ماذا عن جهودك المبذولة فى التواصل مع أطراف المعارضة والحكومة؟

- نحن لم نحاول التفاوض بين المعارضة والحكومة أو التدخل كوسيط بأى شكل، فالأمر يعود للشعب المصرى.

■ ولكن وزير الخارجية «كيرى» سعى لإقناع قادة المعارضة بالاشتراك فى الانتخابات البرلمانية المقبلة أثناء زيارته الأخيرة إلى مصر؟

- هذا لم يحدث، كيرى لم يشجع رموز المعارضة على المشاركة الانتخابية.

■ ماذا دار بينهما بشأن ذلك؟

- كيرى أخبر رموز المعارضة بأن القرار بأيديهم، ولكنه أوضح لهم أن عدم مشاركة حزب سياسى فى الانتخابات البرلمانية يعد أمراً صعباً على أنصار وأعضاء ذلك الحزب، لأنهم لن يجدوا أى منفذ للتعبير عن رأيهم وجعل صوتهم مسموعاً، ولكن المشاركة فى الانتخابات من عدمها هو أمر يرجع إلى المعارضة كلياً.

■ إذن «كيرى» لم يشجع المعارضة على المشاركة فى الانتخابات؟

- لا، ولكنه أوضح وجهة نظره بأن عدم مشاركة أى فصيل سياسى فى الانتخابات سيعرضه لفقدان شعبيته على الأرض، وهذا يمثل تعارضاً مع رغباتهم بالتأكيد.

■ بعض المصادر داخل «جبهة الإنقاذ الوطنى» تحدث عن إصدار السفارة تقارير سلبية عن أداء المعارضة إلى واشنطن، هل هذا صحيح؟

- لا أعتقد أن أياً من أعضاء المعارضة يقرأ تقاريرنا أو تعليقاتنا السياسية، ولكن الأمر لا يتعلق بمن هو المخطئ سواء من جانب المعارضة أو الحكومة، فالمشكلة فى مصر هى الافتقار إلى الحوار والتبادل السياسى فى وجهات النظر، ولا يوجد أى تقاليد متبعة فى النقاش السياسى، فالجميع يحتاج إلى الاندماج بشكل جيد، بداية من الحكومة وصولاً إلى المعارضة، ومازلت مندهشة من تمكن أحد أعضاء المعارضة من الوصول إلى تقاريرنا الدبلوماسية.

■ أنت تجلسين مع أعضاء المعارضة والحكومة ومع مرسى أيضاً، ما الحلول المقترحة لتشجيع جميع الأطراف على الجلوس على طاولة واحدة؟

- مجدداً، ليس من وظيفة أى دبلوماسى أجنبى أو أى عضو فى المجتمع الدولى أن يتدخل وسط تلك العملية، ولكن بالطبع هناك حاجة ماسة للحوار السياسى وهذا ما نشجع عليه دائما، بجانب التطرق إلى تطبيق بعض الإجراءات الاقتصادية على نطاق واسع.

■ ما رأيك فى دور الجيش المصرى فى ظل الأزمة؟

- لا أستطيع التحدث باسم الجيش المصرى، ولكن القوات المسلحة كانت واضحة تماماً بأنها لا تريد التدخل فى العملية السياسية، وتريد ترك تلك الأمور للشخصيات السياسية وأنهم يريدون العودة إلى وظيفتهم فى حماية والدفاع عن البلاد، وأكد الجيش ذلك عبر اجتماعاتنا معاً وعلى العلن.

■ كيف تنظرين إلى الدعوات التى تطالب بعودة الجيش لتولى إدارة شؤون البلاد؟

- الديمقراطية هى الممر الوحيد لمصر، وليست سيطرة الجيش، المجلس العسكرى كان مسؤولاً عن نقل السلطة لحكومة مدنية منتخبة لأنهم يدركون جيداً أن مصر لا يناسبها وجود حكومة عسكرية، ومن هنا أصبحت الديمقراطية الطريق الوحيد للمضى قدماً، رغم صعوبة الأمر.

■ وماذا عن إرادة الشعب؟

- من حق المواطنين التعبير عن رأيهم عبر صناديق الاقتراع، وإذا لم يرد الشعب المصرى الرئيس مرسى، فيمكنهم إزاحته عبر التصويت ضده فى الانتخابات المرة المقبلة.

■ كيف ترين المعادلة السياسية بين المدنيين والعسكريين؟

- إن تحقيق الديمقراطية مسألة تعود إلى المسؤولين المدنيين عبر تشجيع الشعب أن يجعل صوته مسموعاً عبر صناديق الاقتراع، وفى المقابل تصبح وظيفة الجيش هى الدفاع عن البلاد وحمايتها من أعداء الخارج، وأعتقد أن الجيش المصرى لعب دوراً غير عادى فى هذا الجزء من العالم بالالتزام بموعد تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة فى الوقت المحدد بعد اختيار الشعب لممثليه فى الانتخابات.

■ صرح الكاتب محمد حسنين هيكل فى حوار تليفزيونى مؤخراً بأنك اتصلت بالمجلس العسكرى فى ٢٤ يونيو الماضى لمطالبته بسرعة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، ما تعليقك؟

- هذا سؤال غريب. لكننى لم أطلع على ذلك الحوار التليفزيونى، وأنا لا أتذكر مناقشة ذلك الأمر مع المجلس العسكرى وقتها، ولكن العديد من المنظمات الدولية كانت شغوفة تجاه إعلان النتائج ومعرفة الفائز، فواشنطن طالبت بوجود انتخابات حرة ونزيهة عبر عملية تصويت شفافة، تشارك فيها أفراد من المراقبين المحليين لمتابعة الانتخابات، وذلك يعنى اتباع الإجراءات بالمستوى نفسه حتى النهاية.

■ إذن المعلومة ليست صحيحة؟

- المجلس العسكرى لم يكن مخولا بإصدار نتائج الانتخابات الرئاسية، وعملية التصويت بأكملها تمت تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات التى أكدت فى العديد من البيانات الصحفية أنها تلتزم بالشفافية فى عملها، وبإمكانك التوجه إلى المجلس العسكرى وسؤاله عن ذلك.

■ انتقالا إلى ملف المساعدات الأمريكية لمصر، تقدم بعض أعضاء الكونجرس بمشروعات قانون تقوم بالأساس على قطع المعونة العسكرية لمصر أو ربطها بالتحول الديمقراطى، كيف ستتعاملون مع ذلك؟

- الإدارة الأمريكية موقفها واضح من ذلك وهو عدم تخفيض المعونة العسكرية لمصر أو تطبيق شروط عليها، ولهذا حرص عدد من أعضاء الكونجرس على زيارة مصر خلال الفترة الماضية لكى يروا بأنفسهم الدور المهم الذى يلعبه الجيش المصرى هنا، مثل تطور الوضع الأمنى فى سيناء تحت قيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

■ أقرت الخارجية الأمريكية مساعدات جديدة لمصر لإصلاح قطاعى القضاء والشرطة، هل ذلك يعنى أن «مرسى» فشل فى إصلاح القطاع الأمنى منذ توليه رئاسة البلاد؟

- بداية، هناك ١.٣ مليار دولار كمعونة عسكرية إلى مصر، ٢٥٠ مليون دولار للمشروعات المدنية، وتلك الأموال تعتبر قيمة ضئيلة لإصلاح قطاع الشرطة بوزارة الداخلية، ولكننا نأمل الحصول على المزيد من الأموال إن احتجنا لذلك، وبالطبع لدينا برامج تأهيلية أخرى بالتعاون مع وزارة الداخلية لضباط الشرطة.

■ هل هناك برامج جديدة؟

- وافق وزير الداخلية على تلقى برنامج تدريبى جديد حول «التحقيق فى الاعتداءات الجنسية»، ورحب بها لأنها قضية مهمة فى مصر حاليا.

■ ماذا عن قرض «النقد الدولى»؟

- كلما تدهورت الحالة الاقتصادية فى مصر بات الأمر أكثر صعوبة فى التوصل إلى اتفاق مع «صندوق النقد الدولى»، ولكننا نتمنى الوصول إلى اتفاق سريع لكى تتمكن مصر من تأسيس بنية اقتصادية قوية وفتح أبواب التمويل من جهات أخرى لمساعدة البلاد فى عملية النمو الاقتصادى، وأنا متأكدة أن أعضاء وفد «النقد الدولى» الذى يزور مصر من وقت لآخر يعملون بجد للتوصل إلى الاتفاق النهائى، وهذا ما قام به أيضا وفد «الاتحاد الأوروبى» الذى زار البلاد مؤخرا.

■ ولكن هل تعتزم واشنطن بذل المزيد من الجهود لصرف القرض عاجلا؟

- واشنطن تعتبر صاحبة أكبر الأسهم داخل «النقد الدولى»، ولكنها لا تستطيع السيطرة على تلك المنظمة الدولية، كونها مؤسسة مستقلة تماما، تحولت مؤخرا إلى مؤسسة ذات طابع ليبرالى يسعى إلى التعاون مع الحكومات الدولية فى التوصل إلى حلول إصلاح الدعم، بجانب إصلاح واستثمار قطاعى الصحة والتعليم.

■ استقبلت بعض فئات الشعب المصرى خبر قرض «النقد الدولى» برفض شديد، وخرجت مظاهرات لمطالبة الحكومة برفضه، لأنه سيقلل من الدعم ويزيد من الضرائب، هل فكرت واشنطن فى الاستماع لمطالب هؤلاء؟

- الفقراء سيحصلون على الدعم الحكومى وليس الأغنياء، بالعكس، سيتم رفع نسبة الضرائب على الأغنياء فى المقام الأول، وعموما فإن الأمور التى تتعلق بإصلاح أوضاع الفقراء والمحتاجين وكبار السن تعتبر دائما مشاكل تواجه الديمقراطيات الجديدة، وعلى أى مجتمع أن يهتم بتلك الأمور خلال العملية الديمقراطية.

■ حول قضية «باسم يوسف» لماذا تم محو فيديو «جون ستيوارت» من الصفحة الرسمية للسفارة على «فيس بوك وتويتر» بعد ساعات من نشره؟

- بصراحة، نشر السفارة فيديو «جون ستيوارت» لم يكن مناسباً لأنه لا يعتبر أحد المتحدثين الرسميين باسم الحكومة الأمريكية، ولهذا تم محوه، فصفحات السفارة يجب استخدامها لنشر البيانات والتصريحات الرسمية للمتحدثين باسم الإدارة الأمريكية فقط، ونحن نفتخر بنشاط حسابنا الشخصى على «تويتر» لأن أغلب الحديث يكون بشأن الخدمات القنصلية.

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com