المجلس الملي : لن نقف مكتوفي الأيدي أمام العنف الطائفي ومرسي هو المسئول

أعلن المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس عن انعقاده المستمر بسبب تقاعس الدولة عن حل أزمة الخصوص، وغياب العدل بشأن أحداث الكاتدرائية. 

وقال المجلس الميل الذي أنهى اجتماعه قبل قليل في بيان له أن المسئولية الكاملة للأحداث يتحملها الرئيس مرسي والحكومة وأجهزة الدولة التنفيذية التي سقطت في تواطؤ مشبوه بحسب البيان.
 

وأضاف البيان الذي قدم عزاءا لأسر الشهداء أنه يتضامن مع البابا توا ضروس الثاني في كافة مواقفه ،مطالبًا بالتحقيق المستقل في الأحداث ومحاسبة الجناة والمحرضين زمن تقاعسوا عن منعهم ومن تستروا عليهم.
 

وشدد البيان على حق المصريين جميعا في حرية العبادة والعقيدة والأمن وحماية الممتلكات ،لافتا إلى أن تلك الحقوق ليست هبة من فصيل لآخر، وليست محل نقاش.
 

وقال البيان أن أعضاء المجلس الملي لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء ما يحدث من عنف طائفي ،ولن ينسى الشهداء وسيلجأ في سبيل ذلك لكل الطرق الشرعية والقانونية لحماية حقوقنا الكاملة كمواطنين مصريين .