مصدر قضائى: «الدستورية» لن تفصل فى قانون الانتخابات قبل 4 أشهر

مصدر قضائى مطلع أكد أن الدعوى المحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية قانون انتخابات مجلس النواب، ستأخذ مسارها الطبيعى الذى تأخذه أى دعوى تحال إلى المحكمة، فبمجرد أن تتسلمها المحكمة ستقيد بالجدول وتأخذ مدة الـ45 يوما للإعلانات، بعدها ترسل إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لتحضيرها وكتابة التقرير، ثم ترسلها الهيئة إلى المحكمة لتحديد جلسة لنظرها.

 

وقال المصدر لـ«التحرير» إن هذا التسلسل الطبيعى للدعوى يعنى أن المحكمة لن تفصل فيها قبل 4 أشهر، وأوضح المصدر أن المدة الزمنية لكل إجراء فى الدعوى كالتالي: الفترة الأولى الـ45 يوما للإعلانات، ثم جلسات التحضير بهيئة المفوضين تستغرق شهرا تقريبا، ثم تحجز لكتابة التقرير نحو 15 يوما، ثم ترسل إلى المحكمة لتحدد جلسة من 15 يوما إلى شهر تقريبا، أى أن المحكمة لن تفصل فى تلك الدعوى إلا بعد مرور 4 أشهر.

 

وتابع المصدر «إما أن تصدر المحكمة حكما بعدم الاختصاص أو عدم القبول، بالتالى لا يوجد مشكلة دستورية بالقانون، وإما تصدر حكما بعدم دستورية القانون، وبالتالى يقوم مجلس الشورى بتعديل القانون وإرساله ثانية إلى المحكمة الدستورية لتمارس رقابتها السابقة على القانون كما ينص الدستور».

 

وأشار المصدر إلى أن تلك الدعوى المحالة إلى المحكمة الدستورية بمثابة رقابة لاحقة على القانون، لأن الرقابة السابقة تكون على مشروعات القوانين، وليس القانون الذى صدر وتم التصديق عليه، كما أشار المصدر إلى نقطة قانونية هامة، وهى أن الطعن على حكم القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، إذا قُدم، وألغت الأخيرة الحكم، فإنه لا يلغى الإحالة إلى المحكمة الدستورية، ولكن يلغى قرار وقف الانتخابات فقط، مؤكدا أنه بمجرد صدور الحكم بالإحالة إلى المحكمة الدستورية فإنها دخلت فى حوزة المحكمة وخرجت من يد أى جهة باستثناء المحكمة الدستورية، وأضاف «وفى تلك الحال يمكن السير فى إجراءات الانتخابات».

 

المصدر القضائى أضاف، أن عملية إجراء الانتخابات ستخضع لسيناريوهين، إما إجراء الانتخابات وفقا لقانون انتخابات جديد يعده مجلس الشورى ويلتزم بتعديلات المحكمة الدستورية، وهو أمر يستغرق نحو ثلاثة أشهر، أو الدخول فى دورة طويلة من الإجراءات يتطلبها تعديل قانون الانتخابات الحالى، وهو ما يستغرق نحو ستة أشهر.