تقدم سمير صبرى المحامي، بصفته وكيلا عن نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رقية السادات، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أمس، اختصم فيها كلا من رئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس القومى لحقوق الإنسان بصفتهما، ومطالبًا فيها بوقف وإلغاء قرار تعيين القيادى السابق فى الجماعة الإسلامية الدكتور أسامة رشدى خليفة، والذى كان متهمًا بالاشتراك فى اغتيال السادات، عضوًا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com