أوصى المؤتمر الخامس للهيئة القبطية الهولندية المنعقد بامستردام و من أجل حل الأزمة الحالية التي تمر بها مصر، وإيقاف نزيف الدم في مصر بإيقاف العمل بالدستور الحالي، وعودة العمل بدستور 1971.
وطالبت الهيئة القبطية الهولندية تشكيل لجنة ائتلافية من القانونينن لصياغة دستور توافقي يعبر عن طموحات الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير المجيدة بالإضافة إلى إلغاء كافة الآثار المترتبة علي الاعلانات الدستورية التي أصدرها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية و اعتبارها كان لم تكن، كما دعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأشارت إلى ضرورة إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة ائتلافية قبل الانتخابات التشريعية القادمة بالاضافة الى رقابة دولية كاملة في الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء على الدستور لتكون نتيحة ما يريده الشعب المصري.
ودعت الهيئة المعارضة المصرية وعلى رأسها جبهة الإنقاذ عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة إلا في حالة الضمانة الكاملة غير المشكوك فيها بنزاهة الانتخابات، وذلك بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة تُطالب بمراقبة دولية للانتخابات.
وشارك في المؤتمر عدد كبير من الاحزاب المصرية و المنظمات المصرية باوروبا وأمريكا و استراليا وكندا، وعلي راسهم اتحاد المنظمات القبطية باوروبا برئاسة الناشط مدحت قلادة و الناشط مجدي يوسف من اقباط المانيا و الناشط حسني بباوي رئيس منظمة أقباط النمسا ، والكاتب جمال جرجس المزاحم و شيرين كمال من اقباط سويسرا و ممثل لاقباط ايطاليا وابراهيم حبيب رئيس منظمة أقباط متحدون بريطانيا و عدد من ممثلي المنظمات القبطية بالخارج
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com