نشطاء أقباط فى بيان للأمة يرفضون "كوتة" تمثيل الأقباط في مجلس النواب

أصدر عدد من النشطاء الأقباط بيانا الى الامة تعليقا على ما تردد بشأن وجود مطالب بتخصيص "حصة مقاعد" أو ما يُعرف بــ "الكوتة" للأقباط، عن رفضهم لمبدأ "الكوتة" فى تمثيل الأقباط فى مجلس النواب

وأكد النشطاء الأقباط ومنهم : منير فخري عبد النور، سمير مرقس ، جورج إسحق، عماد جاد،  كمال زاخر،  سامح فوزي   ، كريمة كمال  ، سوزي ناشد وآخرين.  على عدد من النقاط الأساسية:
 

أولا: تشير الإحصاءات إلي أن الأقباط طيلة العقود الستة الماضية في مقدمة الفئات الأقل تمثيلا في المؤسسات المنتخبة، ولم نر حرصا علي تمثيلهم برلمانيا علي النحو الملائم، ليس هذا فحسب، بل أن الأقباط الذين تحلوا بالجسارة والإقدام، وخاضوا تجربة الانتخابات البرلمانية واجه بعضهم مناخا طائفيا سلبيا، أثر في ذهنية واختيار الناخب، ودفعه إلي المفاضلة بين المرشحين دينيا وليس سياسيا، مما أنعكس سلبا علي تمثيلهم في البرلمان، وكان ولا يزال هناك أمل وتطلع إلى أن تنقشع غيوم الطائفية عقب ثورة 25 يناير، وتصبح –بحق- مصر للمصريين، ويشعر الشعب المصري أن ممثليه في البرلمان يعبرون عنه، ويعكسون تنوعه، ويحملون تطلعاته في صناعة مستقبل أفضل. 
 

ثانيا: رفض مبدأ "الكوتة" بوصفه خروجا على المسيرة الوطنية التاريخية التي لم يقبل خلالها الأقباط هذا المبدأ بدءا من المداولات التي سبقت دستور 1923م، مرورا بحقب شهدت تحولات سياسية عميقة، لم يحد خلالها الأقباط عن التزامهم وقناعتهم بالمساواة والمشاركة والحرية بوصفهم مواطنين كاملي المواطنة، لا يستجدون حضورا سياسيا، ولا تمثيلا برلمانيا، بل يكون حضورهم تعبير عن الوطن المتعدد ينبغي أن تحرص عليه الأحزاب والقوى السياسية- من منطلق وطني- بتمثيل كل فئات الوطن. وفي هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر نؤكد رفض "الكوتة" إيمانا بأن المحاصصة الطائفية تضر بمصالح الوطن بأسره، وتفتح الباب أمام تأسيس دولة "الطوائف والملل" التي تجافي مبدأ المواطنة.
 

ثالثا: إن رفض الموقعين علي البيان لمبدأ "الكوتة" لا يعني تجاهلا بوجود مشكلة حقيقية في تمثيل الأقباط في البرلمان، أو تخفيفا من وطأتها، أو تنازلا عن الرغبة في التمثيل العادل، بل علي العكس إصرارا علي بقاء مصر الثرية بتنوعها الديني والحضاري، التي ينبغي أن يتمتع كل أبنائها بحقوق المواطنة كاملة، غير منقوصة، وفي مقدمتها التمثيل في المجالس المنتخبة، والمساواة أمام القانون، ورفض التفرقة بكافة صورها، وسنقاوم بكل الطرق المشروعة تقسيم الوطن علي أساس ديني.  
 

رابعا: ونحن إذ نتخذ هذا الموقف، ونصر عليه إنطلاقا من الوعي الوطني، نطالب باستمرار الجهود الوطنية لإيجاد حلول قانونية مناسبة تتفق لحل هذه المشكلة قبل صدور قانون الانتخاب، ونؤكد علي مسئولية السلطة الحاكمة، ومؤسسات الدولة، والقوى الوطنية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، عن ضمان أن يمثل مجلس النواب مكونات المجتمع كافة تمثيلا عادلا من منطلق وطني يسمو فوق الانتماءات الضيقة، لافتين إلى أن الاستحواذ علي السلطة، واستمرار التفرقة، ومنهج الاقصاء يفوت على مصر فرصة تاريخية لبناء الدولة الوطنية الدستورية الحديثة التي تتمتع بالتماسك والأمن والاستقرار. 

خامسا: ندعو المصريين جميعا، مسلمين وأقباطا إلي المشاركة الفعالة في بناء مصر الجديدة، من خلال الانضمام للأحزاب السياسية، وخوض الانتخابات العامة، والإصرار علي تحمل المسئولية في هذه المرحلة المحورية في تاريخ مصر.