التحقيق في تزوير إنتخابات الرئاسة وخداع الأموال القطرية

تعلن منظمة إتحاد المحامين للدراسات القاننية والديمقراطية، أن بلاغها الخاص بتزوير إنتخابات رئاسة الجمهورية والذي حمل رقم 4063 بلاغات النائب العام، قد تم تأجيل التحقيق فيه بنيابة أمن الدولة وذلك لتغيير رئيس نيابة أمن الدولة الذي كان منتدباً للتحقيق، وستعلن منظمة إتحاد المحامين أي جديد سيطرأ طالما كان مسموحاً بالنشر ولم يصدر أمر بمنعه.

 

كما تعلن منظمة إتحاد المحامين، رفضها للوديعة القطرية والتي تبلغ أربعة مليارات دولار، وذلك نظراً لخطورتها على مصر إقتصادياً، نظراً لأنها سترهق مصر إقتصادياً للأسباب الآتية :

 

أولاً/ لأن الأربعة مليارات دولار هي وديعة وليست منحة لا ترد.

ثانياً/ سعر الفائدة بالبنك المركزي المصري هو 9.75 %.

ثالثاً/ ستلتزم مصر بأن تدفع سنوياً لدولة قطر مبلغ وقدره 410256410.25 $ أربعمائة وعشرة مليون ومائتين وست وخمسون الف وأربعمائة وعشرة دولار وخمس وعشرون سنتا.

 

رابعاً/ إلتزامات مصر بفوائد هذا القرض لمدة سنتين يجعل قطر تسترد منحة المليار التي لا ترد والتي دفعتها لمصر مع الوديعة ! أي أن ما أعطته قطر لمصر باليد اليمنى إستردته مرة أخرى باليد اليسرى !

 

خامساً/ قطر من خلال هذه الوديعة السوداء تستثمر أموالها على حساب دماء الشعب المصري وفقرائه اللذين سيدفعون فوائد هذه الوديعة من دمائهم وقوتهم وستكون معيشة المصريين ضنكا.

سادساً/ الوديعة القطرية لن تحقق أي إنجاز إقتصادي يذكر، فلن تنهض بالإقتصاد فهي ليست أموالاً للإستثمار ! وما يحدث ما هو إلا خداع للمصريين.

 

وعلى الله قصد السبيل

شادي طلعت