خطر تفجر العنف والدم

أعربت المفوضية السامية لحقوق الانسان اليوم 7 ديسمبر فى بيان لها بالترحيب بدعوة الرئيس الى للحوار ولكنها تأسف أنه لم يدعو للحوار بشأن المسائل الجوهرية الخاصة بنصوص بعض المواد الدستورية والتى تخالف وتتنازع مع القانون الدولى لحقوق الانسان وذلك بعدم نصها صراحة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وما تنتجه من التزامات دولية تقع على عاتق الدولة وتم تجاهلها تماما بالرغم من وجودها فى دستور 71 .

 

واعربت ايضا المفوضية السامية بقلقها البالغ عن انتهاك استقلال السلطة القضائية والنص عليها فى مشروع الدستور بأن لرئيس الجمهورية حق تعيين قضاة وعزل قضاة المحكمة الدستورية التى هى بحق من أعرق المحاكم الدستورية على مستوى العالم والتدخل فى شؤون أعمال القضاة.

كما اعربت عن قلقها بشدة المادة الدستورية الخاصة فى حرية الاعتقاد للأديان الثلاثة السماوية وتجاهل العقائد الأخرى مثل البهائين واستمرار التمسك بقانون الشريعة الاسلامية.

 

واخيرا اعربت المفوضية السامية بأن العجلة والسرعة من جانب الجمعية التأسيسية على خروج النص النهائى لمشروع الدستور (دستور الدم) بهذا الشكل والعديد من الظروف المحيطة بها قد وضعت التشكيك فى مصداقية عملية الاستفتاء المقرر لها يوم 15 ديسمبر وهى التى ساهمت فى الفوضى والعنف فى كل مدن القاهرة.

 

ونبهت بشدة المفوضية السامية بأن لابد من اتخاذ خطوات عاجلة وجدية لا ستعادة الثقة بين المواطنين فى الاشتراك فى وضع الدستور الذى هو مهمة الدولة والذى يعتمد عليه الكثير.

وهنا نؤكد أن المفوضية السامية لحقوق الانسان حذرت من قبل فى بيانين لها منذ  الاعلان الدستورى الذى قام باصداره مرسى يوم 22 نوفمبر وصرحت بكل شدة ان هذا الاعلان ينتهك المبادى ويتنازع مع الالتزامات القانونية الدولية لدولة مصر.

 

كما ادانت المفوضية امس 6 ديسمبر 2012 الخميس ظهرا فى بيان لها قبل خطاب الرئيس مساءا والزمت فيه بأن الحكومة المصرية واجب حماية المحتجين بالطرق السلمية ، وأن تلاحق قضائيا أى شخص حرض على العنف بمن فى ذلك السياسيون وقالت فى بيانها بأن "للناس الحق فى الاحتجاج سلميا، ولهم الحق فى ألا يقتلوا، أو يجرحوا بسبب القيام بذك، والحكومة الحالية جاءت الى السلطة فى اعقاب احتجاجات مماثلة، ولذلك يجب أن تكون حساسة بصورة خاصة، للحاجة الى حماية حق المحتجين فى حرية التعبير، والتجمع السلمى" .

 

ونؤكد أن اليوم يوم الثورة الثانية ثورة ديسمبر وحان الوقت الآن بسقوط شرعية مرسى دوليا وذلك باستدعاء ضمير المجتمع الدولى فى تنفيذ التزاماته الدولية وأن يتدخل بما لديه من مصلحة قانونية وليس لمصالح سياسية ، واعمالا للمادة 2 من اتفاقية الحقوق المدنية والساسية الخاصة بالالتزامات القانونية التى تقع على عاتق الدول. ويواصل المكتب الدولى لحقوق الانسان مراسلاتنا ومقابلاتنا مع المفوضية السامية لحقوق الانسان لحين سقوط هذه الشرعية المزورة الباطلة ولحين ابطال دستور الدم.