مصادر بالشرطة: ما فعله الإخوان بالمعارضين جريمة جنائية وشروع في قتل وكان الأولى بقيادات الوزارة تحريرهم وعدم تركهم «فرائس»

تفاقمت حالة من السخط والتذمر داخل أروقة وزارة الداخلية، خاصة بين أوساط ضباط من الرتب المتوسطة والعليا، فى أعقاب نفى قيادات أمنية رفيعة أمس الأول علمها بمصير العشرات من معارضى الرئيس بعد إلقاء مؤيديه القبض عليهم فى محيط قصر الاتحادية والاعتداء عليهم بالسحل والتعذيب، كما ظهر فى فيديوهات كثيرة، بثّتها مواقع التواصل الاجتماعى وعرضتها شاشات فضائية.

 

وقال مصدر أمنى إن حالة السخط التى تسود بين قطاعات من الضباط من مختلف الرتب بسبب تصرفات قيادات الوزارة الأخيرة فى التعامل مع موجات الاحتجاج تزايدت بعد أن جاء جهل الداخلية بمصير أسرى الإخوان كاشفاً لضعف الوزارة فى مواجهة الإخوان، عندما تركوا الحبل على الغارب لجماعات من مؤيدى الرئيس للقبض على معارضيه وتعذيبهم عياناً بياناً أمام الكاميرات.

وأضافت المصادر أنه كان من الأولى بقيادات الوزارة تحرير المعارضين وعدم تركهم «فرائس» للمؤيدين، أو منعهم، وهذا هو أضعف الإيمان، «ولا نطلب مثلا القبض عليهم لأن ما فعلوه بالمعارضين تعذيباً وتنكيلاً وسحلاً يدخل فى نطاق الجرائم الجنائية، لأنها اشتملت على ما يمكن توصيفه قانوناً بالشروع فى القتل».

 

وتابعت المصادر ساخرة: «لكن يبدو أن الوزارة حتى عصر أمس كانت فخورة وهى تؤكد جهلها بمصير المعارضين المقبوض عليهم، وهى التى شاهدت تلك الجرائم كاملة ولم تتحرك».

من جانبه علّق مصدر أمنى رفيع المستوى غاضباً: «أنا مش فاهم نعمل إيه عشان نعجب الناس.. أولا طبيعى فى أى مكان أن يكون فيه ناس مش عاجبها الوضع -قاصداً التعليق على حالة السخط- وثانياً الناس كلها كانت شايفة حجم المجهود اللى احنا بذلناه فى فض الاشتباكات، مش معقول كده.. كل ما الناس تحب الشرطة وتهتف لها، نلاقى اللى عايز يرجعنا لورا تانى».

 

وكانت مصادر أمنية قد أكدت صباح أمس الأول (الخميس) أن مصير معارضى الرئيس الذين ظهروا فى الفيديوهات لا يزال غامضاً، مؤكدة أنها لم تتسلمهم، بينما رجّحت مصادر أخرى أن يكونوا ضمن الـ105 المقبوض عليهم فى الأحداث وتم عرضهم على النيابة للتحقيق.

ووصل عدد المتهمين إلى 155، منهم خمسة ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وباقى المتهمين من معارضى الرئيس تم إلقاء القبض عليهم بواسطة الإخوان المسلمين وتسليمهم إلى النيابة.