الإخوان يعطلون عمل المحكمة الدستورية في مصر

 

ولم يقع تحديد سبب التأجيل أو موعدا جديدا لانعقاد المحكمة التي حاصرها منذ مساء السبت مئات من المتظاهرين الإسلاميين للضغط عليها من أجل منعها من إصدار حكمين محتملين ببطلان القانونين اللذين شكل على أساسهما مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.

 

لكن أحد المحامين الذين خرجوا من المحكمة قال للصحافيين إن "سكرتير الجلسة ابلغ المحامين بتأجيلها لعدم استطاعة القضاة دخول المحكمة".

 

ورفع المتظاهرون الإسلاميون الذي تجمعوا أمام المحكمة لافتة كتب عليها "وما الحكم إلا لله"، كما رفعوا صور الرئيس المصري.

 

ويأتي تأجيل جلسة المحكمة الدستورية العليا، التي يتهمها الإسلاميون بتعطيل مؤسسات الدولة المنتخبة في ظل تصعيد جديد للأزمة السياسية الاسوأ منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي السلطة، بعد أن دعا مساء السبت إلى استفتاء في 15 الشهر الجاري على الدستور الذي ترفضه كل القوى والأحزاب غير الإسلامية.

 

وأصدر حزب الدستور المعارض الذي أسسه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بيانا ليل السبت الاحد اعرب فيه عن "ادانته القوية لإقدام الرئيس محمد مرسي على دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته لجنة تأسيسية مطعون في شرعيتها أمام القضاء".

 

وقال إنه "يرى في تلك الدعوة دفع لمصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على مدى تاريخها".

 

كما اصدرت حركة 6 أبريل بيانا أدانت فيه قرار الدعوة إلى الاستفتاء.

 

وأعلنت الحركة "الاستمرار في الاعتصام في ميدان التحرير والزحف على قصر الإتحادية لإسقاط دستور الإخوان والإعلان الدستوري والتنسيق مع باقي القوى للدعوة لعصيان مدني عام".

 

وأكدت الحركة في بيانها أن "مسيرتها ستكون سلمية"، محذرة من "أي اعتداء على المتظاهرين لأن الرد سيكون غير متوقع".

 

وكانت الأزمة تفجرت اثر إصدار الرئيس المصري إعلانا دستوريا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حصن بموجبه قراراته ضد أي رقابة قضائية.

 

كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من أي قرار قضائي محتمل بحلهما.

 

واثار الاعلان ازمة بين مرسي والأحزاب والقوى غير الإسلامية التي حشدت الثلاثاء الماضي قرابة 300 ألف متظاهر للاحتجاج على هذا الاعلان.

 

كما اثار الاعلان الدستوري ازمة مع القضاء الذين اعتبروه "اعتداء صارخا على القضاء" وقرروا تعليق العمل في المحاكم احتجاجا.