مجلس الدولة يشطب المستشار القانوني للرئيس من من الجمعية وإحالته للتفتيش والمحاكمة مع أعضاء "قضاة من أجل مصر"

أوصت  الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة  بشطب عضوية  المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى للرئيس محمد مرسى ونائب رئيس مجلس الدولة  من النادى وكذلك أعضاء حركة " قضاة من أجل مصر" وإحالتهم للتفتيش القضائى  بعد التحقيق معهم خلال 4 أيام.

 

كان عددا من أعضاء مجلس إدارة النادى قد طالب بالتصويت أمام الجمعية العمومية  على قرار بمنع المستشار جاد الله من دخول النادى وشطب عضويته، وذلك لعدة أسباب أهمها تأكيده على أن الرئيس مرسى قد تشاور معه بشأن الإعلان الدستورى الجديد، والذى يرى أعضاء المجلس أن مواده تمثل اعتداء على السلطة القضائية، كما أنه يقلص ويحد من اختصاص وصلاحيات مجلس الدولة، وذلك بتحصين قرارات الرئيس، وبدلا من أن يدافع جاد الله على استقلال وسيادة الكيان الذى ينتمى إليه- مجلس الدولة- فقد ساهم، وساعد بإفتائه فى تقليص اختصاص المجلس والعدوان على الجهة التى يمثلها ويعمل بها.

 

كما استند أعضاء مجلس إدارة النادى فى قرارهم إلى ما ذكره جاد الله فى عدد من القنوات الفضائية بأن رئيس الجمهورية، قد كلفه بأعمال تنفيذية، واستمع لشكاوى بعض العاملين فى الدولة، وهو ما يتنافى مع طبيعة العمل القضائى والقانونى المنتدب من أجله لدى رئاسة الجمهورية، وأنه بدلا من أن يكون مستشارا قانونيا للمسائل التى تحال إليه من رئيس الجمهورية- وفقا لطبيعة الندب- فقد أصبح يقوم بأعمال تنفيذية تتنافى مع الطبيعة القانونية المنتدب لأجلها.

 

كما صوتت الجمعية على قرارتجميد وشطب أعضاء مجلس الدولة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر، من عضوية النادى ومنعهم من دخول مقره، وذلك استنادا على لائحة النادى، والتى تسمح لرئيس مجلس الإدارة بشطب عضوية أى عضو يخرج عن السلوك المعتاد، ويسلك سلوكا معيبا أو يشتغل بالسياسية، أو ينضم لجماعة لا تمثل جموع القضاة، خاصة أن جماعة قضاة من أجل مصر قد أثارت الشك والريبة لجموع المصريين وشككوا فى نزاهة القضاء واتفقوا على إثارة الفتنة والبلبلة فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية وأيدوا الإعلان الدستورى الجديد الذى قلص وانتهك مبدأ سيادة القانون.