ننشر تفاصيل محاكمة "البير صابر" المتهم بإزدراء الأديان

استأنفت محكمة جنح المرج المنعقدة بالتجمع الخامس  برئاسة المستشار "محمد موسي"، وبسكرتارية "أحمد الجوهري" و"هاشم محمود", نظر ثالث جلسات محاكمة "ألبير صابر عياد" المتهم بإزدراء الأديان وسب الذات الإلهية وإهانة الأنبياء والمقدسات وترويج فيلم مسيء للرسول محمد ،صلى الله عليه وسلم، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

 

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية ظهرًا حيث تأخر حضور المتهم من محبسه، نظرًا لتعطل المواصلات وازدحامها بسبب اضراب موظفوا مترو الانفاق عن العمل، وتم ايداع المتهم في قفص الاتهام وكان مكبل اليدين بالكلابشات وظل ممسكًا فى يده ورقة أخذ يطوف فيها داخل قفص الاتهام مدون عليها "محاكمة أي إنسان بسبب رأيه أو معتقداته محاكمة  باطلة"، وتم فرض حراسة أمنيه مشددة ووضع كردون أمني حول قفص الاتهام وتم منع الصحفيين ووسائل الاعلام من التحدث إلى المتهم .

 

وحضرت والدة المتهم والتى جلست خلف قفص الاتهام مباشرة لتكون قريبه منه وتشد من ازره .

 

استمعت المحكمة إلى المدعي بالحق المدنى "محمد عادل" والذي طلب من المحكمة أجلاً لإعلان بالدعوى بالطريق القانوني، 

ثم استمعت إلى دفاع المتهم والذى حضر معه أكثر من 7 محامين على رأسهم الأستاذ "سيف الإسلام محمد" و"طاهر أبو النصر" وقرروا بانهم على استعداد للمرافعة.

 

 وبدأ الدفاع مرافعته بقوله إنه فى هذه القضية حاول أن يتلمس نقطة لنور ولكنهم قد صدموا بهذا الكم من الأوراق والاتهامات، مما جعلهم يشعورون بانهم يمرون  فى نفق مظلم واخذوا  يبحثون عن بصيص من النور وطالبوا المحكمة بان تحكم بالعدل .

 

وأضاف إنه منذ بدء الواقعة وإلقاء القبض على المتهم يوجد 150  شخصا ينتظرون مصير البير بدعوى انه سب وقذف الشريعة الاسلامية، وطالب ببراءته من هذه الالغام التى احاطت الدعوى من اول سطر سطره محرر الضبط شريف عتمان فى 13\9\2012 الذى بيضرب المثل فى الاخطاء القانونية والجهل بالقانون, وأشار الدفاع بانه سيعطيه درسًا قانونيًا في حالة التلبس وفقًا للقانون .

 

وطالب ببراءة المتهم تأسيسًا على بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات، حيث إنه لا  يجوز لأي ضابط أن يذهب لمنزل متهم ويقبض عليه دون الحصول على إذن من النيابة العامة، متعللاً عن جهل بوجود حالة من حالات التلبس مشيرًا بأن هذه المادة التى تبيح ذلك قامت المحكمة الدستورية بالغائها فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى بدون الحصول على أذن من النيابة العامة أن يتعرض للحرية الشخصية للمواطنين .

 

وأستكمل دفاعه قائلاً: جريمتنا كانت بدايتها عبارة عن بلاغ شفوى إلى الضابط "شريف عتمان" بوجود إساءة من المتهم عبر موقع الفيس بوك وليس كتابى من شخصين غير معروفين  قدموا دليل فاسد عبارة عن اسطوانة مزورة, علاوة على أن الضابط قرر إنه يجهل الانترنت ومعلوماته عبارة عن بلاغ شفوى, ولا يعلم الضابط حتى هذه اللحظة ما يوجد داخل الإسطوانة.

 

وأوضح الدفاع أن الضابط لم يكتفى بكل هذا العبث بالقانون فدخل إلى منزل المتهم للمرة الثانية وضرب  بالقانون عرض الحائط, وأكد في أقواله انه دخل عقار "البير" لأنه وجده مفتوحًا وهذا يعنى انه منذ 13\9 تاريخ واقعة الضبط الأولى وحتى 16\9 تاريخ القبض الثانى بأن منزل البير كان مفتوحا "سداح مداح "؟

 

واستشهد بما جاء من تقرير وزارة الداخلية بخلو صفحة "البير" بما يدل على الإساءة للدين الإسلامي.

 

ودفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتفتيش مسكن المتهم لإنعدام التحريات, وأكَّد بانه لا توجد ورقة واحدة تثبت ذلك فى ملف القضية ولكن التحريات جاءت بعد القبض والتفتيش .

 

وأكد أن أحد الشهود بينه وبين المتهم حصومة ويدعى "ملاك" - مالك العقار- الذي يقطن فيه المتهم لان المتهم متأخر فى دفع الإيجار له وإنه يريد أن يخرجه من الشقة للاستيلاء عليها.

 

أما بالنسبة لأحراز القضية فقد تحدث المتهم من داخل قفص الاتهام موجها حديثه للقاضى قائلاً "أنا قارئ جيد للأديان لاننى طالب بكلية الاداب قسم فلسفة وهذه الكتب بتاعتى وانا بدرسها وندرس مقارنة الاديان بالكلية " .

 

ودفع ببطلان تحقيقات النيابة لأن المحقق خرج عن السياق القانونى ووجه للمتهم أسئلة لا يجب أن يوجهها له، وهى سؤاله عما اذا كان مؤمنًا من عدمه وعن انتمائته الحزبية, وأكد بان المتهم ليس له علاقة بما نشر فى صفحة الملحدين المصريين .

 

ودفع بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء الضرر الشخصى المباشر عليهم , وطالب ببراءة المتهم .