المالية: انتهت من مشروع قانون الصكوك الإسلامية والطرح فى يناير المقبل بعد تصديق الرئيس

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن وزارة المالية انتهت من مشروع قانون الصكوك، التى تعتزم الوزارة إصدارها فى الفترة المقبلة، موضحا أن الوزارة ستعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية، محمد مرسى، لإصدار قرار جمهورى بالقانون دون انتظار انتخاب مجلس شعب جديد، بحيث يستخدم الرئيس سلطته التشريعية فى التصديق، لأن الوزارة تسعى إلى الإسراع فى إصدار الصكوك التمويل عجز الموازنة وتخفيف أعبائها.

 

وتقوم فكرة الصكوك الإسلامية على مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، وهو ما يعنى أن المستثمرين المقبلين على تلك السندات سيكونون مستعدين لتحمل مخاطر السوق المصرية، فإذا لم يدر المشروع الذى يمول من خلال تلك الصكوك دخلا فإن المستثمر سيتحمل خسارته.

وبحسب السعيد، سيتم التصديق على القانون قريبا، على ان يتم طرح الصكوك الإسلامية خلال يناير المقبل، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، بالإضافة إلى الاستمرار فى إصدار أذون الخزانة والسندات التى تساهم فى تحقيق ها الغرض.

ووفقا للسعيد، تستهدف الحكومة الحالية جمع ما بين 6 و10 مليارات دولار من خلال الصكوك الإسلامية، الا انه من المتوقع ان تنخفض حصيلة الطرح خلال الفترة الأولى، خاصة أنها ستكون التجربة الأولى للحكومة المصرية فى طرح الصكوك الإسلامية.

 

ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة للعام المالى الحالى، والذى تستهدف الصكوك تمويله، إلى 135 مليار جنيه، كما يقول الوزير، موضحا أن الوزارة تسعى لسد العجز من خلال طرح أذون خزانة بالسوق المحلية، بالإضافة إلى الحصول قرض صندوق النقد الدولى.

وكان هشام قنديل، رئيس الوزراء، قد توقع فى تصريحات صحفية منذ أيام أن يزيد العجز عن المستهدف، دون توقع رقم محدد، وذلك لتأخر الحكومة فى تطبيق خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة.

 

ويضيف السعيد، ان الوزارة لجأت إلى مشروع قانون يتيح لها إصدار صكوك إسلامية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، فى ظل ارتفاع الفائدة على السندات وأذون الخزانة الحكومية، مشيرا إلى إنها مازالت مرتفعة على الرغم من تراجعها خلال الأيام الماضية بنحو 1.25%، مع رفع مؤسسات التصنيف العالمى للاقتصاد المصرى من قائمة المراقبة.

وقد ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الماضى ليصل إلى 170 مليار جنيه، وتسعى الحكومة إلى سد العجز بعدد من الطرق، منها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى.

 

فى السياق ذاته أشار طارق شعلان، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور، فى تصريحات صحفية فى وقت سابق، إلى أن إقرار قانون الصكوك الإسلامية سيجعل مصر جاهزة لاستقبال 2 مليار دولار على الفور من كبرى المؤسسات المالية العاملة فى هذا المجال، مشيرا إلى أن حزبه كان معترضا على الاقتراض من الصندوق لوجود بدائل أخرى مثل الصكوك. وكانت وزارة المالية قد نظمت لقاء مع الأحزاب الإسلامية خلال الأسبوع الماضى لمناقشة قانون إصدار الصكوك الإسلامية للتوصل لتوافق بشأنه.

 

فى الوقت ذاته نفت قيادات مصرفية رفيعة المستوى وصول أى قانون يتعلق بتطبيق نظام الصكوك الاسلامية للبنك المركزى، مشيرة إلى ان وجود طلب فى السوق على المنتجات الاسلامية وهو ما يدعم وجود تشريع لها، وهو ما لم يمنعه المركزى المصرى.

 

ويجرى التفاوض بشكل مبدئى مع 10 بنوك عالمية لتتولى إجراءات طرح أول صك إسلامى مصرى فى الأسواق العالمية، وتعزز موافقة صندوق النقد الدولى على القرض الذى طلبته الحكومة المصرية والمقدر بنحو 4.8 مليار دولار فى نجاح عملية الطرح المستهدفة.

كانت الشروق قد انفردت قبل عدة اشهر بنشر خبر عن نية الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، فى الاعتماد لأول مرة على آلية طرح سندات إسلامية «صكوك»، بقيمة 2 مليار دولار، على أن يتولى البنك الأهلى المصرى تسويق الطرح، الذى سيقتصر على السوق الخارجية، بحسب ما كشفته مصادر تمويلية، طلبت عدم نشر اسمها، لـ«الشروق» فى وقت سابق.

 

ويرى الخبير المصرفى، احمد ادم، أن آلية طرح الصكوك الإسلامية المزمع أن تستخدمها الحكومة من شأنها إنقاذ الاقتصاد المصرى، دون تحميله مخاطر الاقتراض،. وقال ادم إن التيار الإسلامى قد طرح حتى قبل سيطرته على البرلمان الذى تم حله الاعتماد على تلك الآلية، خاصة وان حجم أصول البنوك الإسلامية يزيد على تريليون دولار، وهو ما يعنى وجود فوائض مالية كثيرة قد ترغب فى استثمارها من خلال تلك الآلية، مع وجود علاقات طيبة للإسلاميين فى الخارج خاصة مع بعض الدول فى شرق آسيا التى تعتمد على تلك الآلية من سنوات.

ويستهدف برنامج حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى للجماعة الاخوان المسلمين و«حزب الرئيس»، زيادة قيمة التمويل الإسلامى من 7 % إلى 35 %، بشرط أن تكون تلك المستهدفات على حساب التمويل التقليدى الموجود حاليا حسبما اعلن فى البرنامج الانتخابى لمحمد مرسى قبل انتخابه رئيسا للجمهورية.