قال جوزيف ملاك محام كنيسة القديسين ومدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، إنه فى الظروف التى تمر بها الكنيسة حاليا ونحن بصدد اختيار البطريريك ال118 للكنيسة الارثوذكسية اثيرت العديد من الأسئلة كان من أهمها التحديات والملفات التى سوف تقابل البطريريك الجديد خاصة فى ظل الظروف السياسية التى تمر بها البلاد.
وأضاف أن هناك العديد من الآراء طالبت بابتعاد الكنيسة عن العمل السياسى وهنا لنا رأى آخر حيث نوضح أن الكنيسة فى عصر مبارك اجبرت على أن تكون لها وضع سياسي فقد اعتبرها النظام وسيطا بينه وبين الشعب القبطى، موضحا أن ذلك يتعلق بحقوق المواطنة وبناء الكنائس والقضايا الطائفية واسلمة القاصرات وغيرها.
وأعرب عن اعتقاده بان النظام يعيد انتاج نفس الافكار لأنه من الصعب فى ظل هذه الظروف السياسية وتنامى تيارات الإسلام السياسى ومحاولات هيمنة الدولة الدينية أن يتراجع هذا الدور، مشيرا إلى أنه إذا كانت الكنيسة فى منأى عن المشهد السياسى فهى مجبرة أيضا على أن يكون لها دور حماية أبسط احتياجات الاقباط.
وأكد أن هناك بعض الاقباط يريدون أن تبتعد الكنيسة عن العمل السياسي وتكتفى بالشعائر الدينية، مع إلقاء مسئولية هذا العمل على عاتق العلمانيين ولكننا نعتقد ان المسرح السياسى لايحتمل هذه المجازفة.
وقال ملاك أن هذا الملف الذى يتضمن الوضع السياسى للاقباط وكيفية تعامل المؤسسة الدينية ودورها فى المشهد السياسى هو من اهم الملفات وتندرج تحتها العديد من القضايا منها بناء الكنائس وقضايا الدم العالقة واسلمة القاصرات وغيرها من القضايا التى ستكون من أولويات البطريريك القادم ولانغفل ملف المهجر وخدمات الكنسية وتوسعة الكنائس ودورها في المهجر الذى بدأه البابا شنودة الثالث.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com