الصراع يشتعل بين السلفيين والإخوان فى المنيا بسبب مسجد

الفجر | 2012-10-23 17:09:16

"رئيس الجامعة الإخوانى أصدر قرارين بوقف الأعمال وإزالة التعدى"

"السلفيين يطعنون فى ملكية الجامعة للمسطح المتنازع عليه"

صراع المساجد بين التيارات الإسلامية فى المنيا يتصاعد, حيث إتهمت إدارة جامعة المنيا مجموعة من المنتمين للتيار السلفى بالإستيلاء على قطعة أرض تابعة للجامعة لإقامة مسجد عليها, ومن المقرر أن يتم تحويله إلى دار لتلقين الدروس الدينية وتحفيظ القران على غرار دار الفرقان بمحافظة الأسكندرية .

حتى أن السلفيين إستدعوا الشيخ محمد حسين يعقوب لإفتتاح المسجد رغم أن الخلاف لم ينتهى بعد مع إدارة الجامعة التى يرأسها الدكتور "محمد أحمد الشريف", القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين, وعضو الجمعية التأسيسية .

بدأت حلقات الصراع فى مطلع شهر مارس من العام الماضى عقب قيام ثورة 25 يناير بنحو شهرين, عندما طالبت مجموعة من طلاب الجامعة المقيمين بالمدينة الجامعية ومعظمهم ينتمى إلى التيار السلفى, من الدكتور "ماهر جابر محمد", رئيس الجامعة لبناء مسجد داخل المدينة, وإستشعروا الرفض بسبب عدم توافر بند مالى، ودفعهم هذا إلى الإستيلاء على قطعة أرض مساحتها "40×40 متر", تقع على طريق مصر أسوان الزراعى بمدخل المدينة الجامعية, وتحديدا بمنطقة الإخصاص .

ثم قاموا بإزالة الأشجار والمخلفات المحيطة بالمسطح تمهيدًا لإقامة الصلوات عليها مما دفع إدارة الجامعة بتحرير محضر وقتها برقم "2769" لسنة 2011" إدارى قسم المنيا .

بدأت الأزمة تتصاعد عندما أبلغت الأجهزة المختصة بالمحافظة وزارتى الدفاع والداخلية بالموضوع واللذان فضَّلا عدم التدخل فى أى موضوعات تخص النشاط الطلابى بالجامعة .

وهذا ما إعتبره السلفيين ضوءًا أخضر, فقاموا بجمع تبرعات لبناء المسجد, حتى أنهم بنوا سور حول المسطح، وبعدها بشهرين أحضروا "لوادر" وهدموا السور وحفروا قطعة الأرض بعمق 3 متر, وأنشأوا "صبَّة خرسانية" بالأرضية تمهيدًا لإقامة المسجد وتحرر محضر أخر برقم "379 لسنة 2011" إدارى قسم المنيا.

وخاطب رئيس الجامعة وقتها وزير التعليم العالى, بكتاب تضمَّن إستنكار الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بما يحدث, وأحالت الوزارة الأوراق إلى وزير الداخلية الذى أصدر تعليمات بفحص الموقف .

وبعد الدراسة الأمنية أخطرت أجهزة الأمن, رئيس الجامعة, أن أى عمل شُرَطِى, يجب أن يُبْنَى على سند من القانون, ولذلك يجب إستصدار قرار إدارى بالإزالة, حتى يُمْكِن للأمن التدخل .

وعلى ذلك تم إبلاغ محافظ المنيا, لإتخاذ اللازم والذى فوَّضَ مديرية الأمن وقتها بإتخاذ ما تراه مناسبا فى هذا الشأن, ثم ورد كتاب من المحافظ يتضمن ضرورة إصدار قرار رسمى بالإزالة, وصدر قرار أخر من رئيس المدينة يتضمن ضرورة وقف الأعمال بالموقع دون صدور قرار بذلك .

وتوالت الأحداث بعدها, حيث تم إستدعاء عدد من السلفيين لتحذيرهم من مغبَّة تصرفاتهم, وحاول المسئولون إقناعهم بأن تتولى الجامعة دورها فى إستكمال البناء.

وخاصة بعد أن توافدت معلومات بقيام مجموعة من السلفيين بالأسكندرية والمنيا بجمع تبرعات لإنشاء المسجد بالإضافة إلى إقامة عدة طوابق على غرار "دار الفرقان" بالأسكندرية, يُخصَّص لإعطاء الدروس الدينية وحفظ القرآن الكريم .

فكل الطرق السلمية لإنهاء هذا الصراع باءت بالفشل, وهذا ما دفع الدكتور "محمد أحمد الشريف", رئيس الجامعة الحالى, بإصدار قرارين, الأول برقم "1533" فى يوم 13 سبتمبر الماضى, والذى يتضمَّن وقف الأعمال الواقعة على أرض الجامعة ومنشآتها المجاورة لقطعة الأرض الكائنة خارج سور مدينة الطلبة بمنطقة الإخصاص, كما موضح تفصيليًا بالتقرير الهندسى .

والقرار الثانى رقم "1534" فى نفس التاريخ, والذى يتضمَّن إزالة التعدى الواقع على أرض الجامعة ومنشآتها بنفس المنطقة .

السلفيون لم يقفوا مكتوفى الأيدى أمام قرارات رئيس الجامعة, فقاموا بتوكيل أحد المحامين بالطعن فى ملكية الجامعة لقطعة الأرض, وقدَّموا شهادات ومستندات من السجل العينى وأملاك الدولة, تؤكد أن الأرض تقع ضمن منافع عامة وليس ضمن ملكية الجامعة .

وتحرر بذلك المحضر رقم "9235" لسنة 2012, إدارى قسم المنيا, ويأتى هذا بالرغم من أن مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة قدم مستندات وأوراق تُفيد بأن المُسطَّح ضمن أملاك الجامعة .

ومن الغريب أنه وسط هذه الصراعات قامت الدعوة السلفية بدعوة الشيخ "محمد حسين يعقوب" إلى المحافظة يوم الإثنين الماضى 8 أكتوبر, لإفتتاح المسجد .

فيما أكدوا فى المنشور الذى تم توزيعه أن المسجد المزمع إفتتاحه هوعمل دعوى يُسمَّى بمجمع "التوحيد" وحث نفس المنشور على التبرع لإستكمال المجمع الإسلامى برقم حساب "3000028", ببنك فيصل الإسلامى .

ومن جانبها قررت نيابة مركز المنيا, تشكيل لجنة فنية من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وهيئة أملاك الدولة ومندوب من قسم الشرطة لمعاينة الأرض محل النزاع, ومعرفة ما إذا كانت خاضعة لأملاك الدولة من عدمه .

وأيضًا ما إذا كان قد صدر لها قرار تخصيص للإنتفاع لجهة معينة من عدمه, وهل هناك جهات معينة تضع يدها على قطعة الأرض, ومدى أحقيتها فى ذلك من عدمه ؟

وكذلك توضيح ما إذا كان أقيم عليها أعمال بناء, وما إذا كان مُرخَّصًا بها من عدمه؟ , وحالة الترخيص والشخص الصادر له ومدى مطابقته للأعمال .

واللجنة بدورها إنتقلت إلى الموقع المتنازع عليه, وأصدرت تقريرًا أشارت فيه إلى أن المُسطَّح مساحته "684 متر" ضِمْن القطعة "4" بـ "حوض الحكيم" المسجلة على الخرائط المساحية الصادرة عام 1937 وحتى عام 1939, وأنها تابعة لمدرسة الزراعة المتوسطة ضمن مُسطَّح "10" أفدنة تقريبًا .

وأنها منافع عمومية ولم يصدر لها أى قرار تخصيص من المحافظة، وتبيَّن أنها مُدوَّنة على الخرائط بإسم مدرسة الزراعة المتخصصة, وأشار تقرير مهندسوا التنظيم أن المساحة المتنازع عليها مُقام عليها بدروم وأعمال خرسانية بالدور الأرضى بدون ترخيص وتبيَّن بالفحص أن الدعوة السلفية هى التى تضع يدها على قطعة الأرض بإسم جمعية إسلامية .

تُعَدُ هذه من القضايا الهامة التى لا يجب أن نسكت عنها, لأننا بذلك سندخل فى دوامة الإنتهاكات والتعدى على أرض مصر, فأين الدور الفعال للمسئولين ؟

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع