المفتي:المجتمع المصري مسلم بنص الدستور والقوانين والتاريخ

أوضح مفتي مصر الدكتور علي جمعة أن كلمة أسلمة معناها الدخول في دائرة الإسلام، مؤكدًا أن المجتمع المصري مسلم بنص الدستور والقوانين والواقع والديموغرافية والتاريخ ، لذلك فالمصطلح " أسلمة" غير وارد في مصر.

 

وقال: إنه فى أزمة الفيلم المسيء للرسول (عليه الصلاة والسلام)، أدى واجبه في إبراز سماحة ووسطية الإسلام ورسوله في النهوض بالقيم والأخلاق العالمية، وأن رسول الله انتشل العالم من الغرق إلى شاطئ النجاة ووضع القواعد والأسس التي تحفظ للإنسان قيمته واستقراره وآدميته وقتما كانت الانتهاكات تنصب عليه من كل اتجاه، وتبدلت بعد عصور النبوة الأولى المفاهيم في العالم وربط الغربيون بين سلوكيات بعض المنتمين إلى الإسلام وبين شريعة الإسلام وبدأوا ظلما رافضين منهجية الحوار التي دعا إليها الأزهر مرارا، واتخذوا طريق الهجوم بدلا من طريق التقارب وتحدثوا عن الصراع والحروب العدائية التي تحمل صورة الدين رغبة في بث حماس مضاعف لدى الأفراد في صراعهم مع الإسلام .

 

واعرب المفتي - فى حوار مع صحيفة " الرأى" نشرته اليوم - عن آسفه لأن المسلمين يقفون فقط في جميع هذه الصراعات موقف الدفاع عن نبيهم وعقيدتهم رغم كثرتهم العددية وتأثيرهم الجغرافي، وأنه تم الوصول من أزمة الفيلم المسيء إلى ضرورة إنشاء مرصد إسلامي - وإن جاء متأخرًا - هدفه الدفاع وصد الهجوم على الإسلام ورسوله في جميع دول العالم، ومتابعة تلك الهجمات قانونيًا وإعلاميًا مثلما فعل اليهود مسبقًا عندما أنشأوا المرصد ذاته لمتابعة الهجمات على من ينكر المحرقة اليهودية وملاحقة من يشكك فيها قضائيا وإعلاميًا ما جعل تلك المنطقة شائكة لدى مفكري العالم.

 

وأوضح أن دار الإفتاء لا تدعم شخصًا بعينه أو هيئة بعينها، فهي أول مؤسسة لا تنتمي إلى شخص بعينه ولا تتبنى وجهة نظر بعينها، بل تمثل نذيرا مجردًا من الهوى والغرض فلا يمكن للمفتي أن يتبنى مذهبا أو ينتمي إلى هيئة سياسية، ويوجد بها سجلات تصل إلى 174 سجلا ومحفوظ بها 120 ألف فتوى، ولا توجد بها فتوى خدمت السلطان في ذاته ولا خدمت السلطة في نفسها، فدار الإفتاء تاريخها 112 سنة أصدرت خلالها آلاف الفتاوى ولا يوجد بها فتوى في مصلحة السلطة أو السلطان أو إنسان معين.