اتحاد الكتاب: وثيقة الدستور استمرار لسياسة الإخوان في إقصاء المثقفين والمفكرين

 

ولفت الاتحاد، الذي يرأسه الكاتب محمد سلماوي، إلى أن مسودة الدستور الجديد خلت تمامًا من النص على أي دور لمثقفي مصر الذين هم رمز قوتها الناعمة ذات التأثير الفاعل، والتي تعد مصدر قوتها على الساحة العربية والدولية. 

 

وأشار البيان إلى ما جاء في الباب الخاص بمجلس الشيوخ، والمقترح أن ربع أعضاء المجلس يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، وتأكيدًا على استبعاد المثقفين، بحسب البيان، عددت المسودة- التي عكست موقف الأكثرية المنتمية لتيار الإسلام السياسي- الفئات التي لرئيس الجمهورية أن يختار من بينها، فقصرتها على المسئولين والوزراء السابقين والسفراء.. الخ، وكأن هذا الوطن ليس به أدباء وكتاب ومفكرون وفنانون ومثقفون يمثلون ضمير الأمة وعقلها المفكر. 

 

هذا فضلاً ـ كما يستطرد البيان ـ عن موقفنا الرافض أصلاً لفكرة أن يقوم رئيس السلطة التنفيذية بتعيين ربع أعضاء المجلس النيابي، الذي يفترض أن يختاره الشعب اختيارًا حرًّا مباشرًا. 

 

وقال بيان اتحاد كتاب مصر: راعنا الكثير مما ورد في الأبواب الأخرى لمسودة الدستور، وفي مقدمتها ما يخص تشكيل المحكمة الدستورية العليا، التي هي أعلى التشكيلات القضائية في مصر، والتي نصت المسودة على أن يُعين رئيسها بواسطة رئيس الجمهورية وليس بالأقدمية أو بالانتخابات الداخلية كما كان مقترحًا. 

 

لقد وجدنا في هذا الدستور تكريسًا لسلطات رئيس الجمهورية يعيدنا مرة أخرى إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل ثورة 25 يناير، وهو ما يعتبر نتاجًا طبيعيًّا للتشكيل المعيب الذي قامت عليه الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، والتي استبعدت منها كل فئات الشعب لصالح أكثرية غير شرعية لأتباع تيار واحد يسعى للاستحواذ، وليس للتوافق، مع مختلف فئات الشعب التي صنعت مجد هذه الأمة على مر العصور.