قصر الشريعة في الدستور المصري الجديد على أهل السنة

اتفق ممثلو القوى السياسية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور على بقاء المادة الثانية في الدستور التي تنص على أن ''مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع'' دون تعديل كما جاءت في دستور 1971، لكنهم استحدثوا مادة جديدة تتضمن تفسير معنى كلمة مبادئ على أنها تشمل أدلة الشريعة الإسلامية الكلية وقواعدها الفقهية والأصول المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.

 

وأبقى ممثلو القوى السياسية على المادة الخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم في الأحوال الشخصية والتي نصت على أنه لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شؤونهم أو شعائرهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.

 

كما تم الاتفاق وفق ''العربية نت '' على رفض مادة ''الذات الإلهية مصونة بنص الدستور'' التي اقترحها حزب النور السلفي مع الإبقاء على تحصين ذات الأنبياء والرسل وكذلك عدم استبدال عبارة السيادة للشعب بـ''السيادة لله''.

 

وصرح المستشار ماجد شبيطة، عضو الجمعية التأسيسية، بأنه تم الاتفاق على إعادة صياغة المادتين المتعلقتين بالأزهر والأوقاف خلال الاجتماع المقبل للقوى السياسية الذي يعقد يوم الثلاثاء المقبل.

 

وأشار إلى أن المجتمعين أكدوا ضرورة وضع مادة جديدة للأزهر في باب المقومات الأساسية، تتضمن استقلال الأزهر وشيخه.

وقال شبيطة إنه تم الاتفاق أيضاً على أن توضع المادة الخاصة بالزكاة في قانون خاص بها وليس في الدستور، والاتفاق على تأجيل مناقشة المادة الخاصة بالمرأة والرجل إلى الاجتماع المقبل.