أم القضايا وال" التهييس الإخوانى"

سعيد السنى | 2012-09-29 10:42:44

بقلم - سعيد السنى

حالة من الهستريا والهذيان أصابت الذراع القانونى ل"جماعة الإخوان المسلمين", و"حزبها" الحرية والعدالة منذ مساء السبت الماضى , بفعل الصدمة التى ضربتهم مع صدور الحكم "النهائى" و"البات" الذى لايجوز الطعن عليه بأى طريقة, من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا , وهو الحكم الذى قضى برفض دعوى مرشحة سابقة لمجلس الشعب , طعناً منها على الإنتخابات , على سند أن المرشحة لم يعد لها مصلحة , إذ أن "مجلس الشعب" الذى تريد دخوله حال قبول طعنها , "منعدم" , ولم يعد موجوداً من الناحية القانونية , لأن وجوده قد "زال" ب"حكم المحكمة الدستورية العليا , الصادر يوم 14 يونيو الماضى , ب"عدم دستورية قانون الإنتخابات , وهو القانون الذى جرت على أساسه إنتخابات مجلسى الشعب و الشورى , بما يؤشر على قرب الخلاص من "مجلس الشورى" هذا الكائن الشيطانى هو الآخر , والذى لعب دورا سيئاً وأكاد أقول "حقيرا" فى "أخونة" المجلس الأعلى للصحافة , و المؤسسات الصحفية القومية , بتغيير نحو 55 رئيسا لمجالس الإدارات والتحرير , وتعيين بدلاء لهم , ينتمون تنظيمياً ل"الجماعة" أو "حزبها" , أو كليهما, أو من "المُتَعبدينَ" فى محرابها , حباً وإيماناً أو طمعاً فى غنيمة من الغنائم التى يوّزِعها "الإخوان" ’ يمينا ويساراً على أعضائها , ودارويشها , وكأن مؤسسات مصر وكياناتها , صارت "غنائم حرب" , للجماعة التى سرقت الثورة , وأستولت على البلاد وسادت على العباد أو هكذا صورت لهم أوهام الخلافة .
ومع منتصف نهار اليوم التالى (الأحد الماضى) لصدور الحكم الأول .. صدرت خمسة أحكام أخرى من المحكمة الإدارية العليا فى طعون إنتخابية مشابهة , وكلها تعيد الإعتبار ل"المحكمة الدستورية العليا" بعد حملة التشهير البشعة التى تعرضت لها على يد هذه "الجماعة" التى "تحمل الخراب لمصر" أو "المانجة" فى احسن الأحوال.. وقد أعادت الأحكام الستة التذكير مجدداً ب"مُسَلمات" معروفة , وهى سمو وعلو مكانة المحكمة الدستورية العليا فى نظامنا القضائى , وأن كلمتها هى العليا ,ولا مُعقب عليها ,وأنها "واجبة النفاذ" , سواء ب"إعدام مجلس الشعب " أوغيره , وأكدت "الإدارية العليا" فى أحكامها الستة على المعنى المهم ,بأن "حُكم" الدستورية العليا هو بمثابة "الإعدام" للمجلس, وتجريده من أى شرعية قانونية أو دستورية , ذلك أن نظامنا القانونى يقوم على مبدأ علو الدستور وسموه , بما معناه أن الدستور يقف على قمة الهرم القانونى , وأسفله تأتى القوانين , ثم اللوائح والقرارات الجمهورية ,وفى أدنى الهرم تقع القرارات الوزارية وماهو أقل , ومن ثم فأنه عند تعارض أى قانون مع الدستور, فإنه يُلغى , وإذا تناقض قرارجمهورى مع الدستور , يلغى الأخير, ولأن هذه المحكمة هى الحارس للدستور , فإنها أوقفت تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب للإنعقاد , أو عودته للحياه , لأن القرار الجمهورى جاء مخالفاً ل"الإعلان الدستورى" , والحكم السابق للمحكمة ببطلان قانون الإنتخابات وحل مجلس الشعب .
وعودة ل"الذراع القانونى" للجماعة والحزب , وأعنى به رجال القانون أو القضاء المنتمين أو المحبين للجماعة , وأتوقف هنا عند تصريحات الإخوانى والنائب الأسبق أحمد أبو بركة المستشار القانونى للحزب أو الجماعة ,لافرق, ومختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بالحزب أيضا , بإعتبار أبو بركة والعشرى , ممثلين رسميين للجماعة والحزب وناطقين بلسانها القانونى , ومن ثمَ محسوبين عليها بحكم الوظيفة والإنتماء التنظيمى الرسمى .
ولنبدأ بالثانى وهو"مختار العشرى" وتصريحه المنشور بموقع "محيط" مساء الأحد , عقب صدور الحكم الأول للإدارية العليا .. إذ قال كلاما كثيراً , لاعلاقة له بالقانون , و"نقتبس" منه تأكيد العشرى على أن هناك مذكرتين للدفاع سوف يتم إلحاقهم بالقضية "الأم"التي سيتم النظر فيها يوم 15 أكتوبر القادم ، ستوضحان أن حُكم الإدارية العليا ببطلان مجلس الشعب في الدعوى الأخرى (يقصد الحكم الأول مساء الاحد) ، لم يُبنى على أساس صحيح من القانون , لانه لم يتم تقديم أي دفوع فى هذه الدعوى من قبل المتضررين سواء من "الإخوان" أو التيارات السياسية الإسلامية أو الأحزاب المدنية ، لأنه كان من الواجب على المحكمة إعلان هؤلاء المتضررين ..أنتهى الإقتباس .. وأقل وصف لهذا الكلام للعشرى , وبالبلدى كده , هو أنه "كلام فاضى" , أى فارغ المضمون , لايعنى شيئاً على الإطلاق وذلك لعدة أسباب وملاحظات نوجزها فيما يلى :
1- أنه خلع صفة "الأم" على الدعوى المؤجلة ليوم 15 أكتوبر, ولأدرى لماذا هى الأم أو "أم القضايا" ؟!!! .. مع أنها دعوى عادية جداً و مشابهة للستة المحكوم فيهم مساء السبت , ونهار الأحد الماضيين , وكل ما هنالك , أن هذه "الأم" المزعومة , هى قضية "الجماعة"التى علقوا عليها الآمال , لعودة مجلس الشعب المعدوم , لا رحمة الله عليه , وكانت مرافعات محامىِ الجماعة ,عبارة عن تجريح فى المحكمة الدستورية أكثر منه دفاع قانونى فى قضية منتهية ومحسومة ولا أمل فيها , بعد حكم الدستورية العليا بحل المجلس .
2- أن العشرى يقول كلاما لا يمت للقوانين , ولا قال به من..

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع