المعارضة المصرية يطالب الرئيس مرسى والحكومة بالكشف عن انجازات الرئيس خلال ال 100 يوم

أبو العز توفيق | 2012-09-24 11:47:17

كتب : ابوالعز توفيق
المعارضة المصرية تطالب الرئيس مرسى بالالتزام بوعوده واعادة تشكيل تاسيسية الدستور

اصدر المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية المعلن 2008 بلاغ للراى العام المصرى اعده عادل محمد السامولي رئيس المجلس زيدان حسين قنائي مسؤول التنسيق والتعاون نادي عاطف مسؤول التنظيم وأحمد عمار قيادي بالمجلس السياسي

قال البيان ان المكتب السياسي للمجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية المعلن 2008تقييم العمل الحكومي- حكومة هشام قنديل يلاحظ المكتب السياسي للمعارضة الوطنية المصرية المعلن 2008 بعد تولي هشام قنديل رئاسة الوزراء ان الحكومة لازالت متسمة بالتخبط والارتباك في معالجة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية وهي ملفات تتطلب تجديد الرؤية والمعالجة غير التقليدية للمشاكل الكبرى للبلاد وتبني الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة ان رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء والحكومة الحالية وممارستهم ضربت الاعراف الديموقراطية ودخلت في خطابات التجريح والتشكيك في القوى السياسية المعارضة

و استمرت رئاسة الجمهورية وحكومة قنديل في مسارها نحو الهيمنة والتحكم في المشهد السياسي وفرض (الدولة الاخوانية ) ان المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية يؤكد وقوفه الصارم ضد الزمرة الاخوانية الحاكمة حاليا والتصدي لها بكل الطرق الحضارية

واشار البيان اننا سنواجه المحتوى الدنيء للدستور الجديد الذي سيرسخ الهيمنة المطلقة للتيارات الاسلامية فاننا نرفض ( محتوى دستور الاخوان ) ونطالب كل الرموز السياسية المصرية باطلاق المبادرات الجدية والواقعية ذات المصداقية لبدء حوار مجتمعي ووطني شامل كما نطالب الرئيس مرسي وحكومة قنديل بالكشف عن انجازات الرئيس التي التزم بها خلال المائة يوم وتحديد ملامح الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الحالية

اكد البيان ان المجلس السياسي للمعارضة الوطنية المصرية المعلن 2008 يعلن تجنده الدائم لخدمة قضايا الوطن والمواطن المصري وفي هذا الصدد
نطالب مرسي بالاتي في اجل لا يتعدى الاسبوع من تاريخ نشر هذا البلاغ على الراي العام -كشف هوية قتلة جنودنا على الحدود و الافراج الفوري عن المعتقلين منذ ثورة 25 يناير 2011 ويشمل الافراج عن ضباط 8 ابريل التزام الرئيس مرسي بوعوده السابقة بشان اعادة تشكيل تأسيسية الدستور ورفض قرض صندوق النقد الدولي