مؤسسة "حرية الفكر" تُحمل أجهزة الدولة المعنية مسئولية حماية ألبير عياد وأسرته

 

استنكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قرار النيابة العامة حبس المواطن ألبير صابر عياد على ذمة التحقيق بتهمة ازدراء الأديان بسبب قيامه بتسجيل فيديو ينتقد فيه بعض التعاليم الدينية لعدد من الأديان.

 

وقال بيان صادر عن المؤسسة ظهر اليوم السبت، أن  وقائع حبس ألبير عياد تعود إلى مساء الخميس الماضي عندما تجمهر عدد من المواطنين أمام مسكنه بحي المرج بشرق القاهرة ورددوا هتافات تحرض على قتله بدعوى قيامه بازدراء الأديان عبر عدد من الحسابات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو ما دفع والدته إلى الاتصال بالشرطة طلباً للحماية وخوفاً من اقتحام هؤلاء المواطنين لمنزلهم وإلحاق الأذى بهم، إلا أنها فوجئت حسب قولها، بالشرطة تأتي لتقوم بالقبض على ابنها ألبير عياد وتصطحبه إلى قسم شرطة المرج بعد ضبط الحاسب الآلي الخاص به وعدد من الأقراص المدمجة.

 

وداخل قسم شرطة المرج قام أحد الضباط العاملين بالقسم بتحريض عدد من المحبوسين على الاعتداء بالضرب على ألبير عياد، وهو ما ترتب عليه قيام أحدهم بإحداث جرح قطعي في رقبته بواسطة شفرة حادة، وهو ما تم إثباته أثناء تحقيق النيابة العامة معه. ولم يتوقف الأمر عند مجرد الاعتداء على ألبير عياد فقط، بل تخطى ذلك إلى قيام عدد من سكان الحي صباح يوم الجمعة بإجبار والدته على ترك منزلها بعد تهديدها بالقتل وبحرق منزلها .

 

وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن إجراء تحقيق جنائي مع أحد المواطنين وحبسه وإجبار ذويه على ترك منزلهم بسبب قيامه بالتعبير عن رأيه هو مؤشر على موقف الدولة المعادي لحرية التعبير خاصة فيما يتعلق بالجماعات المستضعفة مثل الأقباط.

 

كما تؤكد المؤسسة أن تجاهل التحريض الذي مارسته بعض القنوات الدينية ضد الأقباط خلال الأيام الأخيرة مع اندلاع أزمة الفيلم الأمريكي الذي ينتقد الدين الإسلامي، وفي ذات الوقت حبس مواطن ينتمي لأسرة مسيحية بسبب تعبيره عن رأيه ينطوي على درجة كبيرة من إهدار العدالة وإساءة استخدام للسلطة ضد الأقليات الدينية .

 

أيضاً ترى المؤسسة أن التعبير عن الرأي حتى وإن كان هذا الرأي غير مألوف للمجتمع لا ينبغي أن يؤدي بصاحبه إلى السجن أو إلى تشريد أسرته كما هو الحال بالنسبة لأسرة ألبير عياد، فتلك سمات دولة الاستبداد التي يجب أن تنتهي فوراً لتقوم مقامها دولة القانون التي تحمي حقوق الإنسان وتحاسب من ينتهكها .

 

 

 

أخيراً فان المؤسسة تحمل أجهزة الدولة المعنية مسئولية حماية ألبير عياد وأسرته من أي أذى قد يلحق بهم بسبب التحريض الذي يمارسه بعض الأفراد ضدهم على خلفية تلك الوقائع كما تطالب بإطلاق سراحه فوراً، مع ضرورة إلغاء النصوص العقابية التي تجرم انتقاد الأديان .