المركز المصري لحقوق المرأة : مستشارة الرئيس تُروج للعنف ضد المرأة

 رفض المركز المصري لحقوق المرأة تصريحات مستشارة الرئيس د" اميمة كامل" التي جاءت بجريدة التحرير في حوار مطول لرؤيتها حول ملفات المرأة المصرية والتي صرحت من خلال موقفها من بعض القضايا التي تشغل المجتمع المصري مثل ملف ختان الإناث. حيث صرحت بأن "المرأة التي لم يحدث لها عملية الختان فإيمانها ناقص" و"أن الختان لم يجرم قانونا وأن هذه العملية مجرد عملية تجميلية" ، و"أنها تخاطب الرئيس بأنه لا يبيح عملية الختان إلا بعد سن البلوغ".

 

وقال المركز فى بيان صحفى حصل "الأقباط متحدون"، على نسخة منه، أن الختان جريمة قانونية يعاقب عليها القانون منذ عام 2008 ومعاقبة كل من يقوم بهذه الممارسة فقد أضيفت مادة برقم 242 مكرر بموجب القانون 126 لسنة 2008 إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 نصها كالآتي "مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الأنثى".                                                                                                                                                                                                                                 

 

واستشهد المركز بآراء العلماء بخصوص الختان من خلال كتيب أ. د. محمد سليم العوا – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (ختان الإناث في منظور الإسلام) أشار إلى أن ختان الإناث ليس ممارسة دينية بل إنه ممارسة تتعارض تماما  مع تعاليم الإسلام. وفى عام 2006 استضافت دار الإفتاء المصرية مؤتمراً دوليا  بعنوان "المؤتمر العالمي لحظر انتهاك جسد المرأة" وخرج علماء الدين الإسلامي من كل أنحاء العالم بتوصيات حاسمة  تحرم ختان الإناث.

 

 بالاضافة الى حديث الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية من خلال بيانا  رسمياً عام 2007 بتحريم «ختان الإناث» شرعياً، واعتباره مجرد عادة لا علاقة لها بالإسلام من قريب أو بعيد. مضافا إلى ذلك الأضرار الصحية التي تعانى منه الفتاة طوال فترة حياتها والتي من الممكن أن تصل إلى العقم.

 

كما  يتعارض أيضا سن البلوغ مع اتفاقية حقوق الطفل (1989) (المادة 19-1؛ والمادة 37 أ، والمادة 24-3) بذلك والتي وقعت عليها مصر. ؛ وهذا يؤكد على أنها عادة بربرية فقط لا غير.

 

 وحذر المركز  من اللعب بالألفاظ ومحاولة تزيين الكوارث الإنسانية بالكلام المعسول لأن هذا هو صورة من صور العنف. عندما تذكر كلمة العنف فأننا نفكر في العنف ذا الآثار الجانبية الناتجة عن الضرب أو الإهانه الجسدية ولكن بما أن للعنف صور كثيرة ومنها العنف الرمزي، وهو ما عُرف بأنه  " عنف ﻏﻴﺮ مرئي، لطيف ولين  وعذب، يقوم ﻋﻠﻰ إلحاق اﻟﻀـــﺮر بالآخرين ﻋﺒﺮ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴـــﺔ"

 

 

وفى سياق متصل، نفت الدكتورة "اميمة كامل"، فى تصريحات صحفية، صحة التصريحات المنسوبة لها فى جريدة "التحرير"