المفتي ردًا على فتاوى إهدار الدم: التظاهر جائز شرعًا.. وحماية المتظاهرين واجب على أجهزة الدولة

أكد الدكتور "علي جمعة"، مفتي الديار المصرية، في بيان صدر عن دار الفتوى، أن التظاهر جائز شرعًا من حيث الأصل، ويعد حقًا مكفولًا لكل مواطن، كما أنه وسيلة من وسائل الاعتراض الجماعي التي عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة منذ القدم.

 

وأوضح المفتي أن المظاهرات كانت تُستعمل مع الولاة أحيانًا ومع المحتل أو مغتصب الأرض أحيانًا أخرى، وأن الأصل في المشروعية الدينية هو طلب الحاجة والتعبير عنها لدى ولي الأمر أو الحاكم المعني بقضاء حوائج الرعية. وبالتالي فأن الخروج في تظاهرات جماعية لإيصال مطلب أو للاعتراض سلميًا قد كفله الشرع، وهو من الممارسات التي مارسها المسلمون الأوائل.

 

وعن أدلة الشرع في جواز التظاهر السلمي، أشار مفتي الجمهورية إلى أن التنظيمات البشرية الساعية للإصلاح وتصحيح أمور دنياهم وحياتهم يجب ألا تتصادم مع نصوص الشرع، ولا تعطل أو تؤثر بالسلب على المصالح العليا للبلاد.

 

وشدد المفتي على أن حماية المظاهرات السلمية جزء أصيل من واجبات أجهزة الدولة التي تكفلها لمواطنيها. وأهاب بالمتظاهرين احترام الملكية العامة والخاصة ومؤسسات الدولة، وحذر القائمين على الدعوة للتظاهر من اندساس المخربين الذين يتعمدون إثارة الشغب والبلبلة، وتحويل الغاية السلمية إلى غايات أخرى تهدد الوطن.

 

وطالب المفتي، في نهاية بيانه، بالتزام "الأدب" مع أصحاب الرأي المختلف، وعدم سب ولعن أصحاب الاتجاهات الأخرى، مشيرًا إلى قول الرسول (ص): "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذئ".