الدستور: تركيز السلطات في يد الرئاسية خلل دستوري وتشريعي

 

 

 

 اعتبر حزب الدستور- تحت التأسيس  القرارت الأخيرة التي اتخذها محمد مرسي رئيس الجمهورية من إلغاء للإعلان المكمل وإستعادة هيبة الهيئات المنتخبة وأحقيتها في إدارة البلاد دون تدخل الهيئات والمؤسسات غير المنتخبة وإنهاء دور المجلس العسكري خطوة على الطريق الصحيح، مطالباً الرئيس بضرورة الإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة والعفو عن من صدرت بحقهم أحكاما من المحاكم العسكرية ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ومحاسبة كل من تورط في قتل الثوار وتعذيبهم.
 

وأعرب "الدستور" – في بيان لة اليوم – عن قلقة لتركيز كل سلطة الدولة التنفيذية والتشريعية في يد مؤسسة الرئاسة مما يعد خللا دستوريا وتشريعيا وإخلالا بمبدأ توازن السلطات، مضيفاً :" لقد بات من الضروري الآن لتصحيح المسار إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بالإنتخاب بصورة تمثل كل أطياف المجتمع، لتتولى مهمة كتابة دستور ترضاه جميع فصائل الشعب، مع إسناد سلطة التشريع لها لحين وجود برلمان منتخب يتحمل المسئولية التشريعيه والرقابية، حتى لا يؤدي هذا الخلل في تجمع السلطات في خلق حاله من توحش السلطة في المؤسسة الرئاسية، وتأسيس دكتاتورية جديده، في شعب ليس لديه أعز من حريته وكرامته.