محامي الإخوان يتهم النيابة ببطء محاسبة المتطاولين

| 2012-08-05 16:52:43

اتهم محامي جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود النيابة بالبطء في التحقيق في البلاغات المقدمة ضد بعض الأشخاص الذين دأبوا على نشر الفتن والأكاذيب ضد جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، والمساهمة في تحريض الجماهير وإثارتها ضد الجماعة وحزبها السياسي.

وأضاف أن هذا البطء دفع البعض للقيام بأعمال تخريبية، وصلت إلى حرق مقرّي حزب الحرية والعدالة بالعجوزة والهرم والاعتداء على مقر الإخوان بمصر الجديدة.

وأضاف عبدالمقصود في تصريحات أرسلها لمندوبي جماعة الإخوان بالصحف والمواقع الإلكترونية، أن البطء القضائي في معاقبة المتطاولين على الجماعة وحزبها السياسي أغراهم بالدعوة الى تنظيم مليونية يوم 24 أغسطس المقبل، هدّدوا خلالها بحرق مقار حزب الحرية والعدالة في مختلف أنحاء الجمهورية، والعمل على إسقاط الرئيس محمد مرسي الذى تم انتخابه بشكل ديمقراطي.

وأوضح عبدالمقصود في بيانه أن هؤلاء يمثلون تهديداً خطيراً لدولة القانون، كما أنهم يعرقلون مسيرة التحول الديمقراطي التي شهدتها مصر، ويعملون جاهدين لإعادة إنتاج النظام السابق، مستغلين بعض الأزمات التي يعاني منها الوطن، والتي يعمل الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي وحكومته على حلها ليل نهار.

وأكد محامي الإخوان أنه سيتم البدء في اتخاذ إجراءات لملاحقة هؤلاء قضائياً، لما يرتكبونه من مخالفات جسيمة بحق الشعب والوطن، فهؤلاء - بحسب قوله - يخدعون الوطن باسم الديمقراطية، ويعملون على نشر الفتن والقلاقل والاضطرابات في مختلف الأنحاء، بل ويفتعلون العديد من الأزمات التي من شأنها أن تعرقل مسيرة التحول الديمقراطي.

وتساءل عبدالمقصود في بيانه: "أين كان هؤلاء المحرضون عندما كان النظام السابق يُزوِّر إرادة الشعب، وينشر الفساد والاستبداد على مرأى ومسمع من الجميع، ولم يجرؤ أحدهم على انتقاد سياسات النظام السابق التي حرمتهم جميعاً من ممارسة حقوقهم المشروعة في حرية الرأي والتعبير".

واتهم إياهم بأنهم يطبقون أجندات تتنافى مع مصلحة الوطن، ويدعون أنهم من أبناء الثورة، رغم ثبوت انحيازهم وولائهم الشديد للنظام السابق الذي سرق الوطن ودمّر مستقبل أبنائه، ويقومون الآن بمحاولات دنيئة لإعادة إنتاج هذا النظام من جديد.

وطالب عبدالمقصود وزير الداخلية بضرورة توفير حماية أمنية لجميع مقار جماعة الإخوان المسلمين وحزب حرية والعدالة، حفاظاً على هيبة ومكانة الدولة، موجهاً مطالبته أيضاً لوزير العدل بانتداب قاضٍ للتحقيق في هذه الوقائع والاتهامات الموجهة لهؤلاء المحرضين.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع